مؤتمر صحفى لرئيس وزراء تونس مساء اليوم للإعلان عن تشكيلة الحكومة

يعقد رئيس حكومة تونس المكلف، إلياس الفخفاخ، مساء اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل تشكيلته الحكومية بعد أن تم إرجاء الإعلان عنها أمس، وفق ما أوردت سكاى نيوز.

وقد أرجأ الفخفاخ تقديم تشكيلته الحكومية للرئيس التونسي قيس سعيد الذى كان مقررا أمس، وذلك بعد إعلان مجلس شورى حركة النهضة عن رفضه منح الثقة لحكومته في شكلها الحالي، ما دفع المراقبين إلى إرجاع سبب التأجيل لتلويح "النهضة" بعدم منح الثقة للحكومة المرتقبة، بينما أكد الفخفاخ أن التأجيل جاء بهدف التدقيق بتركيبتها النهائية.

وكان رئيس مجلس شورى "حركة النهضة"، عبدالكريم الهاروني، قد دعا في مؤتمر صحافي، الفخفاخ إلى التريث وعدم تقديم حكومته إلى الرئيس قيس سعيد، ومواصلة التفاوض، ملمحا في هذا السياق إلى إمكانية عدم منحها الثقة.

من جهته، أعلن حزب "قلب تونس" في بيان اليوم السبت أنه قرر عدم منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، مؤكداً "عدم انتمائه للائتلاف الحكومي الذي اختاره رئيس الوزراء المكلف".

وفي وقت سابق كان حزب "قلب تونس"، وهو القوة الثانية في البرلمان، قد طالب قواعده الانتخابية الاستعداد لأي احتمال بإجراء انتخابات مبكرة.

وفي حال عدم نيل حكومة الفخفاخ ثقة البرلمان فإن لرئيس البلاد إمكانية حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، كما يقرّ ذلك الدستور التونسي للعام 2014 في الفصل 89.

وقال الفخفاخ، عقب لقاء الرئيس التونسى قيس سعيد مساء أمس الجمعة، بقصر قرطاج إنه "حرصا على استكمال مسار تشكيل الحكومة فى أفضل الظروف تقرر إرجاء الإعلان عن التركيبة إلى يوم غد السبت على الساعة السادسة مساء، وذلك لمزيد التشاور والتدقيق فى بعض المسائل المتعلقة بالحكومة المرتقبة".

وكلف الرئيس التونسى فى 20 يناير الماضى إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة فى غضون شهر حدده الدستور لاختيار أعضاء حكومته، وإعداد برنامج والذهاب إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة.

وتُعد هذه المحاولة الثانية لتشكيل حكومة فى تونس خلال شهرين، بعدما فشل الحبيب الجملى مرشح حزب "حركة النهضة"، الفائز فى الانتخابات التشريعية الأخيرة فى التوافق مع الأحزاب وتشكيل حكومة سياسية، ولجأ إلى تشكيل حكومة "مستقلين"، أسقطها البرلمان فى العاشر من يناير الماضى بـ 134 صوتا رافضا مقابل موافقة 72 نائبا، لتنتقل صلاحية اختيار رئيس الحكومة المكلف إلى الرئيس وفقا للدستور الذى ينص على حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية فى حال لم يمنح البرلمان الثقة لهذه الحكومة.