"مصاعد الموت".. مصرع نائب رئيس "الحرية المصرى" يفجر القضية من جديد.. بيانات عاجلة أمام البرلمان للتصدى للظاهرة.. تحذيرات من انتشار ورش بير السلم واستخدام خامات غير مطابقة للمواصفات.. ومطالب بتفعيل رقابة الأحياء

فجرت حادثة مصرع نائب رئيس حزب الحرية المصرى، بعد سقوطه بأحد المصاعد خلال افتتاح أحد مقرات الحزب بالسويس الثلاثاء الماضى، ظاهرة سقوط المصاعد ومطالب البرلمان بالبحث في آليات التصدي لها والحد منها خاصة وأن هذه الحادثة وقعت بمنشأة جديدة.

الجدير بالذكر هنا أن العناية الآلهية أنقذت النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان ورئيس حزب الحرية من الحادث حيث استقل الدكتور صلاح حسب الله الأسانسير، وفور خروجه، وعودة الأسانسير مرة أخرى لنقل باقى قيادات الحزب، سقط من الدور السادس، ليتوفى على إثره اللواء اللواء حسن ناجى نائب رئيس حزب الحرية المصرى، مدير مباحث القليوبية السابق.

"الحرية المصرى" ينظم ندوة لمناقشة الأثر التشريعى لقانون المصاعد

أكد الدكتور مجدى علام، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، أن الحزب يستعد لتنظيم ندوة لمناقشة الأثر التشريعى لقانون رقم 119 لسنة 2008 والخاص بقواعد تركيب المصاعد في مصر وما إذا كان يحتاج إلى تعديلات من عدمه تضمن الرقابة أكثر وسيكون للحزب جلسات توعية بالقانون بجانب التحركات البرلمانية لمواجهة ظاهرة سقوط المصاعد، وذلك بعد وفاة اللواء حسن ناجى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، الذى توفى، مساء الثلاثاء الماضى، بعد أن سقط به مصعد كهربائى خلال افتتاحه أحد مقرات حزبه بالسويس.

ولفت "علام" إلى أن العناية الآلهية انقذته من الموت في آخر لحظة وذلك بعدما انتشله شباب الحزب من المصعد بالتزامن مع سقوطه، قائلا " اللواء حسن فدانى بروحه ..وقبل فتح الاسانسير كنا بنتعازم اتفضل يا سيادة اللواء اتفضل يا دكتور لحد ما بدأت اخرج أنا ..وهى ترتيبات القدر أيضا فهو حضر للمؤتمر مبكرا وانتظرنا بالأسفل بالمسجد المجاور".

وأوضح "علام" أنه لن يترك حق اللواء حسن ناجى، مشددا على أن هذه الحادثة تعكس حجم الإهمال الإدارى في متابعة المنشأت والمصاعد، قائلا: "الحزب لم يكن على دراية بعطل المصعد مسبقا كما ردد البعض وأدركنا ذلك بعد وفاة اللواء حسن ناجى ..قعدنا بعد الحادثه ساعة إلا ربع عشان نفتح المصعد فلا يوجد مسئول عنه..والأسانسير نزل بسرعه جنونية ".

وطالب "علام" بضرورة تفعيل القانون الخاص بتركيب المصاعد في المنشأت والذى يستلزم موافقة 7 جهات  ترخيص وتفعيل المتابعة الدورية بمراقبة من الأحياء على المصاعد، على أن يقوم هو بنفسه بغلقه حال وجود عطل فيه وعدم تركه للبواب، قائلا:"مفيش أسبوع بيعدى إلا لما نلاقى أسانسير وقع..وهذه ظاهرة كبيرة..وهذه الحادثة صاحب العقار مسئول فيها أمام النيابة والحي الذى يتابع العقار أيضا".

مطالب بمحاربة ورش بير السلم في صناعة المصاعد

أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ، أن مواجهة ظاهرة تكرار سقوط المصاعد تستلزم رقابة من المحليات والإدارة الهندسية بالأحياء، موضحا أن الأمر يحتاج لفاعلية الرقابة من قبل الأجهزة المعنية لضوابط تركيب وصيانة المصاعد، مع محاربة ورش بير السلم للتصنيع الغير آمن، ونشر ثقافة التوعية بالمخاطر والنصائح.

ولفت إلى أنه تقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن تزايد ظاهرة "اسانسيرات الموت"، وضرورة فاعلية الرقابة من قبل الأجهزة المعنية لضوابط تركيب وصيانة المصاعد، مع محاربة ورش بير السلم للتصنيع غير الآمن، ونشر ثقافة التوعية بالمخاطر والنصائح.

وقال أبو العلا ، إن الجميع يدرك أن ملف الصيانة بالعديد من قطاعات الدولة سواء على المستوى الحكومي أو الخاص، في حاجة إلى مراجعة، خاصة وأنه يمر بحالة من الإهمال الشديد وإن كانت توجه له العديد من الموارد المالية، إلا أن النتيجة في هذا الملف ليست على المستوى المطلوب، إذ أن الرقابة علي تصنيعها وتركيبها وصيانتها قد تكون غائبة تماما.

وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ظاهرة أسانسيرات الموت تتزايد خلال الآونة الأخيرة بشكل كبير وتحصد العديد من الأرواح بحسب المصادر الرسمية، ولعل ما حدث في افتتاح مقر جديد لحزب الحرية المصري بالسويس خير دليل، وغيرها من الحوادث التي تثبت محاضرها بعلم الجهات المعنية، والفحوصات الفنية إهمال شديد في الصيانة.

وأكد أبو العلا، أن أرواح المواطنين المعلقة في الهواء أصبحت في خطر حقيقي ودائم، في ظل هذا الإهمال من ناحية الصيانة، ومن ناحية التركيب خاصة في ظل فوضى مخالفات البناء التي انتشرت في مصر خلال السنوات الماضية، و الاعتماد الواسع علي مصانع بير السلم الخاصة بالأسانسيرات، التي تشهد تصنيع وتجميع المصعد في ورش بدائية غير مرخصة تفتقد للمواصفات والاشتراطات اللازمة والمنصوص عليها بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 167لسنة 1997 بشأن الكود المصري لتحديد أسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني.

برلماني : ورش تستورد مهمات غير مطابقة ومستعملة لصناعة المصاعد

بينما يقول النائب طارق متولى، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ارتفاع معدل وفيات المواطنين بسقوط المصاعد الكهربائية أثناء الصعود والهبوط في الفترة الأخيرة، نتيجة لغياب عمل صيانة دورية للمصاعد، ينتج عنه حوادث أسانسيرات فى مصر يوميا، إضافة إلى الاعتماد على تركيب أسانسيرات مجمعة مجهولة المصدر لتوفير النفقات بما يعرض حياة السكان للخطر.

وأوضح متولى، أن معظم الحوادث تنجم عن إهمال صيانة المصاعد من قبل السكان، رغم تهالك الأسلاك والوصلات الكهربائية، بالإضافة إلى الاعتماد على تجميع المصاعد من مصانع غير معتمدة «تحت بير السلم» وغير مرخصة، تستخدم مهمات مستعملة محلية أو مستوردة، ويتم جلبها من "ميدان الحلمية" و"باب اللوق"، حيث ينتشر بيع مهمات المصاعد مجهولة المصدر، وكل تلك الورش تعمل بشكل غير رسمى دون الحصول على ترخيص من الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، للعمل فى مجال تركيب المصاعد.

وأضاف أن هذه الشركات تقوم بتركيب مصاعد مخالفة للكود المصرى للمصاعد، وتعمل على التركيب دون الحصول على رخصة المصعد من الأحياء، موضحًا أن أسباب انتشار ورش "بير السلم" لتصنيع وتركيب المصاعد الكهربائية، هو عدم وجود مواد قانونية تلزم شركات المصاعد المرخصة بالاتحاد المصرى للمقاولين، بالتعاقد مع مصانع رسمية أو جلب مصاعد مستوردة معلومة المنشأ، وهو ما يجعلهم يسعون للتعاقد مع ورش التصنيع للقيام بالتجميع بسعر أقل، بالإضافة إلى  قبول المحليات رخصًا للمصاعد تم تركيبها من قبل شركات غير مرخصة، وتولى أمرها عمال أو فنيون، بالمخالفة لقانون البناء.

وطالب النائب بضرورة اقتصار الاستيراد على أصحاب شركات التركيب والصيانة، لأن الورش تستورد مهمات غير مطابقة ومستعملة لصناعة المصاعد، بالإضافة إلى ضرورة توفير مهندس مصاعد بكل حى، وأن يتم ترخيص المصاعد فى وجود مكاتب استشارية للتأكد من سلامة ما يتم تركيبه من قبل ملاك العقارات، مع متابعة وجود عقود صيانة، ويلتزم المقاول بفواتير ومستندات مصدر المصاعد وفاتورة الشراء من مصنع معتمد".