وزير المالية: مصر من أفضل الدول فى معدل النمو بين الأسواق الناشئة

وزير المالية : ماضون فى استكمال تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين 
هيكل النمو أصبح أكثر تنوعًا.. والاستثمارات والصادرات ارتفعت.. والقطاع الخاص المحرك الرئيسى 
أجندة الإصلاحات شملت برنامج «طروحات» وقوانين جديدة لتحفيز الشركات الصغيرة
تعظيم القدرة التنافسية للاقتصاد القومى والتركيز على أنشطة التصنيع الموجهة للتصدير
كفاءة الأداء الضريبى انعكست فى رفع الحصيلة الضريبية بنسبة 17 ٪ العام المالى الماضى

تمكنا من خفض معدل الدين للناتج المحلى من 108 ٪ خلال العام المالى 2016 - 2017 إلى 90.2 ٪ فى العام المالى الماضى

 

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، من خلال تبنى عدد من الإصلاحات الجادة التى أسهمت فى معالجة الاختلالات الهيكلية وحققت الاستقرار للاقتصاد القومى، حيث استهدفت نموًا مستدامًا وشاملًا بإرساء دعائم الحوكمة المالية، والعدالة الاجتماعية، وتهيئة بيئة مناسبة لأداء الأعمال. 

 

أضاف الوزير، في ندوة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بحضور رئيس الجامعة فرانسيس ريتشياردوني، ومجلس الأمناء برئاسة ريتشارد بارتلت، وخبراء الاقتصاد والتعليم ورجال الأعمال، أن معدل النمو شهد تحسنًا ملحوظًا حيث سجل5.6 ٪، خلال العام المالى الماضى، واستدام خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقارنة بـ2.3 ٪ خلال الفترة من 2011 إلى 2014 ،  لتصبح مصر واحدة من أفضل الدول أداءً فى معدلات النمو بين الأسواق الناشئة بالمنطقة خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن هيكل النمو أصبح أكثر تنوعًا ليشمل كل القطاعات الحيوية كالصناعة والطاقة والسياحة والبناء والتجارة؛ مما أسهم فى زيادة حجم الاستثمارات والصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل، وتراجع معدلات البطالة لتسجل 7.5 ٪ فى يونيه الماضى مقارنة بـ12 ٪ خلال العام المالى 2016 - 2017 . 

 

أشار معيط إلى أن مصر نجحت فى تحقيق فائض أولى بنسبة 2٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتستهدف الحفاظ على هذه النسبة على المدى المتوسط، وتمكنت من خفض معدل الدين للناتج المحلى من 108 ٪ خلال العام المالى 2016 - 2017 إلى 90.2 ٪ فى العام المالى الماضى، وتحسين تنافسية الأنشطة الاقتصادية، وضبط أوضاع المالية العامة، وزيادة استثمارات القطاع الخاص واكتشاف المزيد من حقول الغاز بمجال الطاقة، موضحًا أننا ماضون فى استكمال تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى، للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وقد انخفض العجز الكلى للموازنة إلى 8.2 ٪ خلال العام المالى الماضى، وبلغ العجز الأولى3.8 ٪ خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، ومن المتوقع  أن يسجل7.2 ٪ خلال العام المالى الحالى، و6.2 ٪ خلال العام المالى المقبل، وذلك على ضوء رفع كفاءة الإنفاق العام، والحصر الفعَّال للمجتمع الضريبى، على النحو الذى يحقق العدالة الاجتماعية.

 

قال إن الحكومة تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين تدريجيًا على المدى المتوسط، وزيادة متوسط أجل الاستحقاق، وخفض معدل الفائدة لتقليل المخاطر المحتملة، وتنويع مصادر التمويل، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التشريعات الجديدة مثل: قانون التعاقدات الحكومية، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وتعديل قانون الشركات، إضافةً إلى إنشاء جهة تنظيمية مستقلة للقطاع الخاص، وفصل دور الحكومة كمشارك في السوق عن كونها منظمًا للسوق، تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص؛ باعتباره المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى، وتهيئة بيئة مواتية، تُعزز من شراكة القطاع الخاص بما يُسهم فى توسيع قاعدة الصناعة، والتصدير. 

 

قال إن الملف الضريبى يشهد العديد من الإصلاحات فى ظل اقتصاد قوى، ومعدلات نمو مرتفعة، وقد انعكست كفاءة الأداء الضريبى فى رفع الحصيلة الضريبية بنسبة 17٪ خلال العام المالى الماضى، ومن المستهدف زيادتها بنسبة16.4 ٪ فى موازنة العام المالى الحالى، موضحًا أن الوزارة تمضى فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها، وتبسيط الإجراءات، على النحو الذى يسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

 

أضاف أن أجندة الإصلاحات شملت الإعلان عن برنامج «طروحات» بضوابط تهدف إلى تحسين أطر الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالشركات المملوكة للدولة، وسن قوانين جديدة تسهم فى تحفيز الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، وتعزيز سوق التمويل العقارى، والانتهاء من مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإرساله إلى البرلمان، وتبنى برنامج لمساندة وتنمية الصادرات، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مع التركيز على أنشطة التصنيع الموجهة نحو التصدير، وتعزيز المنافسة، والاستفادة من مشاركة القطاع الخاص فى توسيع قاعدة الاستثمارات، وزيادة إنتاجية القوى العاملة المصرية.

 

أكد السفير فرانسيس ريتشاردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن تنمية رأس المال البشري هي الربح الحقيقي للجامعة، موضحًا التاريخ العريق للجامعة كمؤسسة تعليمية، عملت في مصر لأكثر من مئة عام، وتم اعتمادها من الجانبين المصري والأمريكي. 

وأعرب عن سعادته لكون الجامعة الأمريكية مثالًا تعتبره الحكومة المصرية واجهة للنجاح في الاستثمار فى التعليم.

 

أشار الدكتور أشرف حاتم، مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وزير الصحة والسكان الأسبق، إلى حرص الجامعة على تعزيز التعاون المثمر مع مختلف مؤسسات الحكومة ومنها: وزارة المالية، خاصة أن الجامعة مؤسسة تعليمية غير هادفة للربح، تعمل على توفير مستوى تعليمي راقٍ للمجتمع المصري، لافتًا إلى أهمية تجربة التدريب الصيفي الذي أتاحته وزارة المالية لطلاب الجامعة لتنمية مهاراتهم العملية وتوعيتهم بطبيعة العمل بالقطاع الحكومي.