وزيرة الصناعة والتجارة: الحكومة تسعى إلى تحويل سيارات السولار للعمل بالغاز.. وصرف 924 مليون جنيه لـ 1400 شركة ضمن مستحقات المصدرين.. الدولة تأخذ في اعتبارها مطالب المنتجين بشأن أسعار الغاز

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

كتب إسلام سعيد

السبت، 15 فبراير 2020 05:39 م

كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أن الحكومة تسعي لتحويل السيارات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز، وتم حصرها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لافتة إلى أن الحكومة تدرس عدة خيارات منها تجميع الميكروباص 14 راكب هنا في مصر، بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى، ليعمل بالغاز الطبيعي.

وتابعت نيفين خلال أول مؤتمر صحفي للوزيرة، اليوم السبت: هناك استراتيجية لفتح الإنتاج للسيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها في مصر، على أن نرسلها إلى مجلس الوزراء، وهي رؤية واستراتيجية جديدة وقمنا بعمل عرض لها على رئيس الجمهورية، على أن ننتهي من الاستراتيجية وإرسالها للبرلمان الأسبوع الحالي، وما نقوم عليه حالياً هى استراتيجية جديدة تم التوافق عليها، وإضافة محور كامل يخص صناعة السيارات الكهربائية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تدعم كافة القطاعات التصنيعية وعلى رأسها صناعة السيارات.

كما أكدت وزيرة الصناعة والتجارة، على أن الحكومة تأخذ في اعتبارها مطالب المصنعين بشأن أسعار الطاقة، فهو قرار ليس خاص بوزارة الصناعة لكن هناك لجنة مكلفة لها تنعقد كل 6 أشهر وهي صاحبة القرار وفق رؤية مبنية على دراسة دقيقة جداً.

كما كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أنه تم موافقة مجلس الوزراء على صرف 10% جديدة ضمن مديونة الشركات، حيث تم صرف 924 مليون جنيه لعدد 1400 شركة تقريبا، وكذلك صرف مستحقات الشركات الصغيرة التي تقل عن 5 ملايين جنيه، وخلال أسبوع واحد وقعنا 31 دفعة تسوية مستحقات الشركات و34 دفعة أخرى.

وأضافت، أنه يتم عمل برنامج لكيفية استفادة كل شركة لتكون الاستفادة وفق طبيعة كل شركة، فمثلا برامج دعم الصادرات بها جزء مرتبط بالتدريب، وهذه الشركات نفسها لا تحتاج هذه الاستفادة، و30 يونيو المقبل سنقوم بتقييم البرنامج لمعرفة آثاره على الشركات.

وعلى جانب آخر، أكدت أنه يجرى العمل على الانتهاء من المجمعات الصناعية، إضافة إلى حل مشكلات بعض المناطق الصناعية وعوائق الترفيق الداخلي، وكافة جهات الدولة تعمل على ملف إنجاح الصناعة وفتح مصانع جديدة، وجذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي، وأنها لن تسمح بأن يكون هناك رؤساء هيئات أو موظفين ذو أيدي مرتعشة، وزمن التراجع وعدم فتح الملفات انتهي فعليا، وهناك وقائع كشفت أن الموظفين ورؤساء بعض الهيئات يسعي إلي ضبط الورق والملفات فقط دون النظر إلي اسم البلد.

واستطردت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أنه يجرى مراجعة جميع الاتفاقيات التجارية المصرية، لمعرفة مردودها علي الميزان التجاري، مشيرة إلى أن عدد كبير من الاتفاقات تصب فى صالح مصر، ولصالح الميزان التجاري، ومؤخرا تم عقد اجتماع مع مسؤولين لاتفاقية أغادير لزيادة الصادرات.

وأضافت أنها تحاول عمل ميكنة لعمل المؤسسات والهيئات بالوزارة، ومعرفة الفئة المستهدفة، ومحاولة ميكنتها اليكترونيا دون تدخل بشرى، لكن نعمل على هذا الملف، خاصة خدمات تسجيل الشركات لتكون هناك مدة واضحة للحصول على المستندات، لافتة إلى أنها تلقت شكاوى لتأخر بعض المستندات والأوراق لمدة تتخطي عام أو أكثر.

واكدت جامع، أن مكتب وزير الصناعة والتجارة أصبح مفتوح للجميع، ولكل من لدية ملف متأخر أو مشكلة في أي هيئة نتدخل للتعامل الفورى المباشر، مشيرة إلى أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعمل بشكل أفضل لأنها تقدم خدمة مميكنة بعيدة عن التدخل البشرى ، واوضحت أن العمل في المرحلة المقبلة للتعامل مع التحديات يكون بالتنسيق مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية، وهناك اهتمام خاص من رئيس الجمهورية ومتابعة دورية لكافة الملفات التي نعمل عليها حالياً

كشفت وزيرة الصناعة والتجارة، عن تشكيل فريق عمل لقيادة ملف المشاركة المصرية في معرض اكسبو 2020، والفريق مكون من عدد من القيادات الشابة على أن يكون عملهم تابع لوزيرة الصناعة والتجارة بشكل مباشر، وليس تابع لهيئة تنمية الصادرات فقط أو التمثيل التجارى ، وتابعت، عقدنا اجتماع شارك فيه عدة وزارات لمتابعة ملف اكسبو 2020، وخلال الأسبوع الجارى سنعرض على رئيس مجلس الوزراء خطة العمل بشأن المعرض، لأنه يمثل عرض رؤية ونشاط مصر والتطور الكبير في كافة الملفات، مشيرة إلي أن دبى منحت مصر مكان مميز ليكون بجوار جناح الامارات كتقديرا لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلى جانب آخر أوضحت الوزيرة: كشفنا أنه ستجري إعادة هيكلة هيئة تنمية الصادرات، لتكون هناك نتائج حقيقة على أرض الواقع، فالبعثات التجارية لابد أن يكون لها نتائج على أرض الواقع، وليس عبارة عن سفر وفود أو استقبال وفود فقط، فلابد من عقود يتم توقيعها لزيادة الصادرات ، وأضافت، أنه يتم مراجعة مهام وموازنات كافة الهيئات بالوزارة، لمعرفة مردود عملها على الاقتصاد والعمل بالتوازى مع ذلك على تنمية قدرتها الفترة المقبلة ، وفى سياق حديثها، أكدت أنه لابد من تعميق مفهوم استهلاك المنتج المحلي لدى المواطن، ونعمل على تعميق صناعة الغزل والنسيج عبر رؤية مشتركة بين الصناعة وقطاع الأعمال والزراعة.

وأضافت أنه سيتم مناقشة ملف صناعة الحديد، لأنه تم عمل دراسة عن صناعة الحديد بعد شكاوى من بعض المصانع، على أن تجري مناقشتها مع مجلس الوزراء ، وانها تعمل من 7 صباحا إلي 11 مساءاً للعمل على عدة محاور وملفات هامة، والعمل على تقوية الكفاءات الموجودة بوزارة الصناعة، مشيراً إلى العمل على التعامل مع الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، لتعظيم الإيجابيات والتعامل مع الشكاوى والسلبيات وحلها بشكل فورى، بإجراء تغييرات تسمح بترتيب الوزارة من الداخل.

واستكملت نيفين أنها عملت على محورين خلال الفترة الماضية منها تنظيم الوزارة من الداخل، والتواصل مع المصنعين والمصدرين، لتحقيق رؤية الدولة ومن أهمها الحد من الاستيراد وزيادة التصدير، من خلال العمل على دراسات السوق وربط المصانع الجديدة باحتياجات الدولة للتقليل من الواردات وتصنيعها محلياً ، وتابعت جامع، أن المجمعات الصناعية الجديدة عبارة عن حلقة متكاملة تستهدف إقامة مشروعات صناعية للأنشطة التي يحتاجها السوق، كما تهدف المجمعات الصناعية لتقنين وضع القطاع غير الرسمي، وادخاله بالمنظومة الرسمية.

وأشارت إلي أن ملفات الصناعة والتجارة تحتاج تعاملات فورية، فليس لدينا متسع من الوقت، وحالياً بنسبة كبيرة تمكنت من دراسة أغلب الملفات والتحديات التي تواجه الوزارة، وعلي رأسها أزمة المعارض الخارجية، وتم مراجعة المعارض الخارجية، وتم دعم المعارض ب 125 مليون جنيه خلال النصف الثاني من العام الحالى، علي أن تجرى مراجعة كافة المعارض التي نشارك بها، وذلك لنصل بدعم الدولة لكافة الشركات، لفتح الباب لدخول شركات جديدة لقطاع التصدير، خاصة للشركات المتوسطة والصغيرة.

واستطردت، أن الخطة الموضوعة للمعارض الخارجية نراجعها حالياً، وذلك حتي لا يكون نفس الشركات والجهات هي المشاركة بشكل مستمر، دون دخول شركات جديدة.