إلياس الفخفاخ يتحدى الإخوان ويعلن أسماء وزراء تونس الجدد وسط توقعات بتعديلات على القائمة.. وزيرة للعدل لأول مرة.. انتهاء الآجال الدستورية لإعلان تشكيل الحكومة الخميس .. قيس سعيد : لن نترك تونس لمؤامرات الظلام

قيس سعيد: تونس فوق الصفقات التى تبرم في الظلام

تنتهي الآجال الدستورية للإعلان عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة الخميس المقبل، على أن يحدد البرلمان لاحقا جلسة عامة للمصادقة عليها، فبحسب الدستور التونسي، يتعين على الحكومة الجديدة أن تحصل قبل مباشرة عملها على ثقة "الغالبية المطلقة" من نواب البرلمان، أي 109 من إجمالي 217 نائبا.

وحمل إعلان إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف أمس، العديد من المفاجآت، من بينها تعيين امرأة لأول مرة في تاريخ تونس وزيرة للعدل، وهى القاضية ثريا االجريبى.

وأسندت حقيبة وزارة الدفاع إلى رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزقي، في حين سيشغل المستشار القانوني للرئيس قيس سعيد والمدير السابق لديوان وزير الصحة هشام المشيشي منصب وزير الداخلية، بينما آلت حقيبة الخارجية إلى السفير التونسي لدى الكويت نورالدين الري.

الفخفاخ يتحدى"النهضة"

وجاء إعلان الفخفاخ تشكيلته بمثابة تحدى لحركة النهضة التي أقرت بالانسحاب من المشاركة في الحكومة وعدم التصويت لها في البرلمان، وهو قرار قد يدفع إلى حل البرلمان وإعادة الانتخابات النيابية، ويفتح البلاد أمام حالة من الفراغ السياسي.

و أوضح الفخفاخ أن مشاورات تكوين الحكومة شهدت تقدما على جميع المستويات، وخاصة من حيث تركيبة الحكومة ووثيقة التعاقد الحكومي"، مضيفا أنه تم التوافق صباح السبت على تركيبة الحكومة مع أحزاب الائتلاف الحكومي، قبل أن تقرر النهضة الانسحاب بسبب عدم تشريك حزب قلب تونس، مؤكدا أن "هذا القرار يضع البلاد أمام خيارات صعبة".

تشكيلة الحكومة

ضمت التشكيلة الجديدة التى أعلنها الفخفاخ مساء أمس، 29 وزيرا وكاتبين للدولة، كانت لحركة النهضة النصيب الأكبر باعتبارها الكتلة الأكبر في البرلمان، حيث حصلت على 6 حقائب وزارية، بينما حصل حزب التيار الديمقراطي على 3 حقائب وزارية، في حين حصل كل من حزبي تحيا تونس وحركة الشعب وكتلة الإصلاح الوطني بالتساوي على وزارتين، أما حزب نداء تونس فحصل على وزارة واحدة، وآلت بقية الوزارات إلى شخصيات مستقلة.

قيس سعيد: لن نترُك تونس تتقاذفها المصالح