القبض على تشكيل عصابي تخصص في تهريب المهاجرين للدول الأوروبية في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط متهمين تخصصا فى تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى الدول الأجنبية، باستخدام تأشيرات لدول عربية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام اثنين من العناصر الإجرامية بمحافظة البحيرة بمزاولة نشاط إجرامي غير مشروع فى مجال تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة، واستغلال التوقف الزمنى (الترانزيت) بالبلاد الأجنبية والهروب من الترانزيت.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، ومديرية أمن البحيرة والإدارة العامة لتكنولوجيا لمعلومات، تم ضبط المتهمين وبتفتيش مسكــنهما عثر على 2 هاتف محمول يحوى أحدهما على رسائل نصية وفيديوهات تفيد بضلوعهما في نشاطهما، وإقراران من شخصين لصالح المتهمان مفادهما عدم قيامهما بتحرير أية محاضر ضد المتهمان بشأن تسفير نجليهما.

وضبطت أجهزة الأمن بحوزة المتهمين 590 ألف 750 جنيه مصري، و2 جواز سفر وبطاقات رقم قومي بأسماء مختلفة و2 شهادة ميلاد بأسماء مختلفة، و2 صورة ضوئية لتأشيرة إحدى الدول الأوروبية، وأثناء تفتيش مسكن أحد المتهمان تبين تواجد أحد المهاجرين المقيم بمحافظة البحيرة، وذلك حال اتفاقه مع المتهمان على مساعدته فى السفر إلى الخارج بطريقة غير مشروعة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط والتفتيش أقرا بقيامهما بالضلوع فى عمليات الهجرة غير شرعية لدول أجنبية على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق مع المتهمين.

وكانت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أكدت أن مبادرة "مراكب النجاة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ساهمت بشكل كبير في نجاح مصر في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر السواحل المصرية ، مشددة على أن  جهود مصر في هذا الصدد قوبلت بإشادات دولية كبيرة .

وقالت الوزيرة نبيلة مكرم، في حوار مع علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط: إن مؤتمرات "مصر تستطيع" أعادت ثقة المستثمر المصري في الخارج بالوطن، حيث وجد المستثمرون مناخًا استثماريًا جديدًا، وقانونًا استثماريًا جديدًا، ووحدة داخل الهيئة العامة للاستثمار خاصة بالمصريين المستثمرين في الخارج، وقيادة تكلف الحكومة بأن يكون لديها مصداقية وتفتح كل الأبواب المغلقة.