شرطة المسطحات بالقليوبية تضبط 11منشأه صناعية غير مرخصة

تمكنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين وشرطة المسطحات من ضبط 11 منشأة صناعية مخالفة وغير مرخصة، وذلك بمنطقتى باسوس وشلقان بالقناطر الخيرية.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مديرأمن القليوبية إخطارًا من العميد ياسر منصور رئيس شرطة المسطحات والبيئة، يفيد بقيام حملة مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين استهدفت منطقتى باسوس وشلقان بالقناطر الخيرية، لضبط المنشآت الصناعية غير المرخصة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 11 منشأة مختلفة الأنشطة ارتكبت عدة مخالفات تنوعت ما بين عدم وجود سجل الحالة البيئية، وإلقاء المخلفات بالطريق العام، والتخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة والصلبة، بالمخالفة لقانون البيئة، ومن بين تلك المصانع ضُبط مصنعان لزيوت الطعام بدون ترخيص، أو سجل تجاري، أو بيئي، وتبين وجود خطوط انتاج بهما، وتم التحفظ على المكان، وحُرر محضرين لاصحابهما.

وضُبط أيضًا مصنعان للمعسل فى قرية أبو الغيط والخرقانية بداخلهما 750 كيلو دخان معسل مقلد لأنواع شهيرة تباع فى الأسواق، كما ضُبط مصنع لإنتاج زجاجات البلاستيك المستخدمه فى تعبئة زيت الطعام، وتم التحفظ على المصنع لاستخدامه مستلزمات إنتاج تمثل خطورة على الصحة العامة، وضُبط مصنع مخلل غير مرخص، وليس له سجل تجاري أو بيئي.

كما تم ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة "كادلز الأطفال"، ويستخدم علامات تجارية مقلدة لطرحه فى الأسواق، وحُررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

ألقت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية القبض علي صاحب مصنع أدوات بلاستيكية غير مرخص بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لأستخدامة خامات مجهولة المصدر وبدون أي بيانات أو مستندات يفيد شرعية حيازتها أو مصدرها واستخدام علامة تجارية غير مسجلة ووضعها على المنتج النهائي لطرحها بالأسواق تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بضبط المدعو "ج.ه"53 سنة ،لأنشانة  مصنع تجميع أدوات بلاستيكية غير مرخص بمنطقة باسوس التابعة لمدينة القناطر الخيرية، وبعد تقنين الإجراءات تم مداهمة المصنع وتم ضبط معدات الأنتاج ،و50 ماكينة لتصنيع البلاستيك ،و1250 كجم بلاستيك.

وبالفحص تبين أن المصنع يستخدم خامات مجهولة المصدر وبدون اي بيانات أو مستندات يفيد شرعية حيازتها أو مصدرها واستخدام علامة تجارية غير مسجلة ووضعها على المنتج النهائي لطرحها بالأسواق مدخلا الغش والتدليس علي المواطنين،وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.