شركة الطيران اللبنانية ستبدأ التعامل بالدولار الأمريكى فقط من الإثنين

الاقتصاد اللبنانى

كتب محمد عبد المجيد

الأحد، 16 فبراير 2020 02:06 م

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، التى يمتلك المصرف المركزى غالبية الأسهم فيها، أنها ستبدأ اعتباراً من الإثنين التعامل بالدولار الأمريكى فقط فى ظل انهيار اقتصادى وأزمة سيولة حادة تشهدها البلاد منذ أشهر، وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، اليوم الأحد، "تبدأ شركة طيران الشرق الأوسط "الميدل إيست" وشركات الطيران العاملة فى لبنان، اعتبارا من يوم غد الاثنين، بقبول الدفع بالدولار الامريكى فقط، للراغبين بالسفر على متنها".

و وفقا لما نشر على موقع "فرانس 24"، أضاف البيان، أن شركات الطيران "ستقبل بطاقات الدفع كافة إضافة الى الشيكات المصرفية، شرط أن تكون العملية بالعملة الاجنبية"، مشيراً إلى أنه "بإمكان المسافرين تسديد رسوم الحمولة الزائدة ورسوم تعديل الحجز بالليرة اللبنانية" فى مطار بيروت.

وبرغم الأزمة الاقتصادية، أبقت شركة "ميدل ايست" خلال الأشهر الماضية على قبولها الدفع بالليرة اللبنانية، وفق سعر الصرف الرسمى المثبت على 1507 للدولار الواحد، بينما يتخطى سعر الصرف فى السوق الموازية الألفى ليرة ووصل فى فترات إلى 2400.

وفى المقابل، كانت شركات السياحة والسفر تطلب الدفع بالدولار أو بالليرة اللبنانية، بحسب سعر الصرف فى السوق الموازية، ما دفع الزبائن بالتوجه إلى مكاتب "ميدل إيست" مباشرة لشراء تذاكرهم.

ويأتى قرار "الميدل إيست" فى وقت يعانى المواطنون للحصول على أموالهم من المصارف التى شددت تدريجياً منذ الصيف القيود على العمليات النقدية والسحب، خصوصاً بالدولار، والتحويلات إلى الخارج.

وبات السقف المسموح به فى عدد من المصارف لا يتخطى 600 دولار شهرياً، وبدلاً من الحصول على النقد، باتت المصارف تعطى المواطنين شيكات مصرفية بأموالهم، لدفع مستحقاتهم.

وأثار قرار "الميدل ايست"، استياء ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحدهم "الميدل ايست تابعة للدولة اللبنانية، هذه مخالفة فاضحة للقوانين نحن لا نتجه نحو الانهيار، نحن فى وسط الانهيار".

وكتبت أخرى ساخرة، "لكل شخص يطالب بمقاطعة الميدل ايست، نقول له: ليس معنا دولار من الأساس لندفع".

وتعدّ الأزمة الاقتصادية الراهنة، وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وبلغ الدين العام نحو 92 مليار دولار، أى ما يعادل أكثر من 150 فى المئة من إجمالى الناتج المحلي.

ويتزامن الانهيار الاقتصادى المتسارع، مع مخاوف من عدم تمكن لبنان من سداد جزء من الدين العام المتراكم والذى سيستحق فى مارس المقبل.

ودعت جمعية المصارف، الأربعاء، إلى ضرورة تسديد سندات اليوروبوندز فى موعدها حفاظاً على ثقة المستثمرين بلبنان، فى خطوة حذر محللون من أنها ستفاقم الوضع سوءاً ومن شأنها اضعاف احتياطى العملات الأجنبية فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد.