لأول مرة مشاركة المرأة الريفية لمواجهة مخاطر وغش المبيدات.. الزراعة: آليات جديدة للقضاء على العبوات المحظور تداولها بالأسواق.. وحملات تتبع للمنتج وعقوبة للمخالف ..وتؤكد: هناك "أكواد" للمنافذ المعتمدة

بدأت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، تنفيذ اليات جديدة لمواجهة مخاطر تداول المبيدات الزراعية، من خلال تنفيذ برنامج تدريبى لدمج المرأة الريفية فى الزراعة النظيفة، بهدف التقليل من مخاطر التعرض للمبيدات والغش، وبدء البرنامج بمحافظات الصعيد كمرحلة أولى، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الإجراءات للتصدى لضبط أسواق بيع المبيدات والحد من عمليات الغش والتهريب للمبيدات، منها تفعيل مراكز للرقابة وبيع وتداول المبيدات فى الأسواق، وتفعيل الضبطية القضائية.

قال الدكتور مصطفى عبدالستار الأمين العام للجنة مبيدات الآفات، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، إنه لأول مرة يتم تنفيذ برنامج تدريبى لدمج المرأة الريفية فى الزراعة النظيفة، بهدف التقليل من مخاطر التعرض للمبيدات، والبرنامج يتم تنفيذه بمحافظات الصعيد، وبالتعاون مع مشروع حياة، لافتا إلى مشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء فى مجال المبيدات، وذلك فى إطار توجه الدولة لرفع المستوى المعرفى والسلوكى للأسرة المصرية وتم تنفيذ البرنامج لتدريب 50 سيدة من مركزى سوهاج والمنشاة.

وأضاف الأمين العام للجنة مبيدات الآفات، أنه اتساق مع أهداف استراتيجية 2030 إدراج لجنة المبيدات خطة عمل لادماج المرأة فى التنمية الزراعية فى مصر كبرنامج محورى وكبرنامج رئيسيى لتعزيز قدرة المرأة الريفية وتوعيتها بقضايا الأمان والسلامة الصحية والبيئة اثناء العمل الزراعى، لزيادة قدرتها على العمل اللائق ومحاربة الفقر وتوفير فرص عمل فى قطاع الزراعة المصرية وزيادة الإنتاج الزراعى.

وتابع " عبد الستار "، أن المرأة الريفية تشكل الدعامة الأساسية التى يقوم عليها القطاع الزراعى فى كل بلدان العالم، بما فيها العالم العربي، إذ يعد القطاع الزراعى الأكثر استيعابا للنساء، ويمثل 30% من القوى العاملة ويؤمن 50% من إجمالى الإنتاج الغذائى والزراعى العالمى، وترتفع نسبة العاملات فى القطاع الزراعى فى مناطق من آسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى التنسيق الفعلى بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها للحد من المهرب والمغشوش، و تفعيل أعمال الرقابة والتتبع على المحال.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، أن هناك لجان لتتبع منتجات المبيدات لضبط المغشوش ومجهول المصدر ،حملات دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين واتخاذ جميع الإجراءات واولها الغلق، مشير إلى أن المحال التجارى للمبيدات يتم الزامهم بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملتزمة، وعمل تتبع ورصد لها يوميا من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة .

 وأضاف رئيس لجنة المبيدات، أن اللجنة تتلقى تقرير دورى حول مواصلة اعمال اللجان الرقابية، بالتنسيق مع مديريات الزراعة فى وضع لوحات "شارة" أو "أكواد " على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.

فيما أكد تقرير لجنة المبيدات، أنه يتم دعم المعمل المركزى للمبيدات بالإمكانيات الفنية التى تمكنه من التعرف على المبيدات المجهولة، وحث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة لمكافحة تهريب وغش المبيدات ومن تلك التقنيات تقنية الكشط أو الخدش وغيرها، تقديم "منافسيتو" منفصل عن المبيدات التى يتم استيرادها كما هو متبع مع المفرقعات لمزيد من الرقابة وكبح محاولات تهريب المبيدات، وإلزام مهربى المبيدات بسداد الرسوم والضرائب والغرامات القانونية والمسئولية عن إعدام المبيدات غير المطابقة أو إعادة تصديرها فضلاً عن الشق الجنائى.

وأوضح التقرير، أنه يتم إخطار الجهات الإدارية التى يقع فى نطاقها مقر الشركات أو المصانع التى يتم ضبط قيامها بتهريب أو غش المبيدات لتقوم تلك الجهات بتنفيذ الإغلاق الإدارى، ومحاربة الإعلان عن المبيدات غير المسجلة فى مواقع التواصل الاجتماعى وعمل ورشة عمل متخصصة حول "ضوابط تصنيع وإنتاج المبيدات فى مصر" لمنع استغلال أو قيام المصانع المحلية بغش المبيدات عبر خطوط إنتاج الكيماويات الأخرى، وإنشاء هيئة عليا للمبيدات تضم كافة الجهات المعنية بتسجيل واستيراد وتداول المبيدات الزراعية والصحية والبيطرية.