مجلس اتحاد المستثمرين يناقش نتائج الاجتماع مع طارق عامر

عقد اليوم الاثنين اجتماع مجلس إدارة اتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والذى شهد مناقشة والتصديق على عدد من القرارات ومنها انشاء نادى للمستثمرين بالتجمع الخامس ومجمع سكنى للمستثمرين بالعاصمة الإدارية ، وعرض مذكرة نتائج لقاء اجتماع طارق عامر محافظ البنك المركزى بداية الشهر الجارى ، عرض مقترح للرؤية المستقبلية للاتحاد من خلال المقترح المقدم من الدكتور محى حافظ .

وتناول الاجتماع عرض مذكرة لجلسة الاستماع بلجنة الصناعة بمجلس النواب بحضور الدكتور محمد شاكر ، إضافة الى لعرض ما تم في لجنة القوى العاملة لمناقشة تعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية ، وعرض المذكرة الواردة الي الاتحاد من رئيس مكتب التمثيل التجارى بمونتريال .

كما تم عرض مذكرة التفاهم بين الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وتحالف الصناعات الغذائية الزراعية ، ومناقشة العرض المقدم من احدى شركات الالكترونية بشأن انشاء موقع الكترونى للاتحاد ، إضافة الى مناقشة الموضوعات التي سيتم طرحها خلال الاجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع .

وكان المهندس صبحي نصر، رئيس اللجنتين التشريعية والضرائب والبنوك بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، اعلن  عن نتائج الاجتماع الذي عقد اليوم بمجلس النواب مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، حيث طالب صبحي نصر وزير الكهرباء بتوحيد سعر الكهرباء المحدد للمصانع على مدار 24 ساعة، وإلغاء التسعير المحدد لساعات الذروة في الفترة من "10:6" صباحا.

وقال المهندس صبحي نصر، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه قدم مجموعة من المقترحات من بيها التصالح في القضايا والنزاعات القائمة على أصحاب المصانع وذلك لحين جدولة المديونيات المستحقة عليها في 5 سنوات بدون فوائد، ومخاطبة البنك المركزي المصري من أجل الوصول إلى صيغة محل اتفاق تضمن سداد مستحقات وزارة الكهرباء لدى المصانع من خلال البنك المركزي على قروض طويلة الأجل حتى 10 سنوات.

وعقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة ارتفاع التكلفة الإنتاجية للكهرباء على الصناعة، وحضره كلا من المهندس محمد خميس شعبان والدكتور صبحي نصر ممثلين عن الاتحاد المصري لجمعيات المستتثمرين.

وأضاف صبحي، أنه لابد من إعادة النظر في قيمة القسط الثابت المحدد في فاتورة كهرباء المصانع، والذي يمثل ما بين 10:6% من القيمة الإجمالية للفاتورة، علما بأن هذه المراجعات من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المصانع، وتعزيز فرص المصانع في سداد المديونيات وتشجيعها على زيادة الطاقة الإنتاجية.