أوروبا تسعى للوصول إلى إجماع لمنع وصول أسلحة "أنقرة" إلى طرابلس..الاتحاد الأوروبي يلمح لإرسال قوات برية إلى ليبيا.. ورفض النمسا يعطل الخطوة.. وبرلين تحذر: لا يمكن حل أزمة الهجرة إذا تحولت ليبيا إلى دولة منهارة

بدأت دول أوروبا تتدخل بكل قوة لمواجهة استمرار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان في نهجه الذى يفضى إلى إرسال الإرهابيين المرتزقة السوريين إلى ليبيا، بالإضافة إلى توجيه السفن التركية المحملة بالأسلحة إلى طرابلس لدعم المليشيات المسلحة، حيث ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى اتفقوا على بدء مهمة جديدة فى البحر المتوسط، لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذى تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا ويتم انتهاكه بشكل متكرر، وسط تلميحات بإمكانية إرسال "قوات برية" إلى البلد الغارق فى الأزمات.

وقال وزير الخارجية الإيطالى، لويجي دي مايو، إن الاتحاد الأوروبى ملتزم بمهمة جوية وبحرية، وهناك جزء منها على الأرض، لحظر الأسلحة ودخول الأسلحة إلى ليبيا، وإذا استدعى الأمر سينشر قوات برية لحظر دخول السلاح إلى ليبيا".

وزير الخارجية الإيطالى، أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سينشر سفنًا فى المنطقة الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، لكن إذا أدت المهمة إلى تدفق قوارب المهاجرين فسيتم تعليقها، كما أكد نظيراه الألماني والنمسوي الأمر.

وأوضحت الشبكة الإخبارية، أن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل، أكد أن المهمة تشمل مراقبة جوية وبحرية وعبر الأقمار الصناعية لسواحل ليبيا الشرقية، موضحا أن البعثة الأوروبية ستعترض أى سفينة تحمل شحنة سلاح خلال مهمتنا البحرية فى ليبيا، حيث وافقت الدول الأعضاء فى الاتحاد على تقديم 7 طائرات و7 زوارق للمهمة في حال توفرها.

شبكة سكاى نيوز، لفتت إلى أن المجتمعين في مدينة ميونيخ اتفقوا على أن تعقد لجنة المتابعة الدولية للأزمة الليبية لقاءات دورية، وأن تتناقل الدول المشاركة بها رئاستها، حيث أتى قرار الاتحاد على الرغم من تخوف بعض الدول الأوروبية من تدفق المهاجرين خلال عمليات المراقبة البحرية لعملية تدفق السلاح إلى ليبيا، التي أضحت بحسب تقرير سابق للأمم المتحدة أكبر مخزون للسلاح المتفلت.

فيما ذكر موقع العربية، أن رفض النمسا إرسال قوات برية إلى ليبيا هدد بتعطيل الوصول إلى اتفاق أوروبي، لاستئناف عملية صوفيا البحرية لمراقبة تنفيذ الحظر الأممي على توريد الأسلحة إلى ليبيا، حيث قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: لا أظن أننا سنتمكن من فعل ذلك، والإجماع ضرورى لاستئناف هذه العملية التي بدأت عام 2015 في ذروة أزمة اللاجئين، وفي حال لم نحققه لن نمضي قدما.

في حين قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عند وصوله إلى بروكسل إنه على من يركزون على مسائل الهجرة أن يكونوا واعين أنه لا يمكن حل مشاكل الهجرة في حال تحولت ليبيا إلى دولة منهارة، مشددا على ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي بسرعة : متابعا: لقد حذّرَنا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة من تردي الوضع الميداني مع تعدد انتهاكات وقف إطلاق النار.

وأشار موقع العربية، إلى أن النمسا لم تكن الوحيدة التى تعيق الوصول إلى اتفاق حول تلك المسألة على ما يبدو، إذ قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنه عند الاقتراب من اتخاذ القرار النهائي، يظهر آخرون نوعا من العزوف، وإن لم ننجح فى ذلك اليوم، سنحاول مرة أخرى خلال اجتماع وزراء الخارجية المرتقب في 23 مارس المقبل.

وأوضح موقع العربية، أن ليبيا تعاني اضطرابات منذ عام 2011، بعد الإطاحة بمعمر القذافي، وقد تفاقم الوضع ميدانياً مع تصاعد الاشتباكات بين ميليشيات تساند حكومة الوفاق في طرابلس وبين الجيش الليبي، منذ أبريل الماضي، على الرغم من كافة المحاولات الدولية للتهدئة، حيث يتهم الجيش الليبي تركيا بدعم الوفاق عسكريا، من خلال شحنات الأسلحة والآليات العسكرية التي تصل بحراً إلى العاصمة الليبية.

من جانبها نشرت قناة "مباشر قطر"، تقريراً كشفت خلاله الجهود الكبرى، التى بذلتها مصر لوقف تغلل التنظيمات الإرهابية فى ليبيا، ووقف تدفع الأسلحة إليهم، كما فضحت جرائم الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، الذى يريد نشر الخراب والدمار فى الأراضى العربية الليبية من أجل السيطرة على ثروتها.

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن مصر تقف بقوة للبلطجة التركية سواء فى شرق المتوسط أو فى ليبيا، وفضحت مد أردوغان التنظيمات الإرهابية بالأموال والسلاح.