إسكان النواب توافق على شمول معلن الطرق العامة "الأفراد والشركات والوكالات"

قررت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة عماد سعد حمودة، تعديل بعض التعريفات الواردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بحيث تكون أكثر شمولًا.

وحسبما انتهت لجنة الإسكان، فى تعريف "المعلن" هو الأفراد أو الشركات أو الوكالات العاملة فى مجال الدعاية والإعلان أو التى تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها، فيما عرف "الإعلان أو اللافتة"، بأنه المنتج البصرى المكتوب أو مرسوم أو مصنوع من أى مادة يكون معدًا للعرض أو النشر بقصد الإعلان أو إيصال رسالة إخبارية أو دعائية أو معلوماتية تجاه مستخدمو الطرق.

وكانت اللجنة قد وافقت اليوم، على إنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

 ويختص الجهاز - حسبما المادة (2) التى انتهت منها اللجنة - دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.