وأكد السفير الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي المندوب الدائم لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة أن التطرف العنيف والراديكالية المؤديين إلى الإرهاب يمثلان تحديات عابرة للحدود ولا تقتصر على جنسية أو عرق أو دين أو جنس معين.. داعيا إلى ضرورة أن تكون الجهود المبذولة لمكافحتها عن طريق النهج التشاركي ما بين الجهات الحكومية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأن لا تقتصر المسؤولية على الجهات الأمنية وحدها.
وأكد أهمية هذه الفاعلية التي تأخذ تلك الأهمية من موضوع الكتاب "فهم دور النوع الاجتماعي في منع ومكافحة التطرف العنيف والراديكالية المؤديين إلى الإرهاب – الممارسات الجيدة لإنفاذ القانون"، الذي تم إعداده من أجل تحسين قدرات أجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك صانعو السياسات، والمجتمع المدني، من أجل العمل معا على منع ومكافحة التطرف العنيف والراديكالية المؤديين إلى الإرهاب.
وهنأ وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة التهديدات عبر الوطنية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على إعداد هذا الكتاب القيم.
وأكد ضرورة مراعاة النوع الاجتماعي في الوسائل المؤدية لمكافحة التطرف العنيف والراديكالية وتبني قوانين محسنة للنهج الاجتماعي لمساعدة الجهات المعنية بإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة التطرف العنيف والراديكالية المؤديين للارهاب، وصولا إلى ممارسات فضلى من شأنها تضييق الفجوة وتحسين الثقة بين هذه الجهات والمجتمعات المدنية.
من جانب أخر بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الحادي عشر لفريق الخبراء المعني بمجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية برئاسة ممثل الجزائر ومشاركة ممثلي الدول العربية الخبراء المختصين بالمنافسة ومراقبة الاحتكار في الدول العربية.
وصرح الدكتور بهجت أبوالنصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية بأن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام عددا من القضايا المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكارات باعتباره من أهم القضايا في إطار منطقة التجارة الحرة.
وقال أبوالنصر ـ في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع ـ إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أقر في اجتماعه الأخير بروتوكول بخصوص المنافسة ومراقبة الاحتكارات وتم إحالته للشؤؤن القانونية من أجل مراجعته قانونيا قبل دخوله حيز التنفيذ اعتبارا من الدورة المقبلة للمجلس.
واضاف أن اجتماع اليوم مخصص لمناقشة مذكرة الأمانة العامة حول إعداد مشروع قانون عربي وإطار استرشادي للمنافسة ومراقبة الاحتكارات ليكون دليلا استرشاديا للدول العربية التي لديها قوانين كما يمكن للدول التي لديها قوانين أن تسترشد به في إعداد تشريع وطني للمنافسة ومنع الاحتكار.
وأكد أبو النصر أن مشروع القانون تمت صياغته بعد مراجعة أكثر من عشرين قانون عربي وغير عربي خاص بالمنافسة ومنع الاحتكارات حتى يتواكب مع آخر مستجدات قضايا المنافسة وقضايا مراقبة الاحتكارات.
كما شدد على أهمية هذا المشروع في زيادة حركة التبادل التجارى عبر القضاء على أهم المشكلات التي تواجه حركة التجارة الداخلية في كل دولة عربية والتي تنعكس على التجارة الخارجية مع الدول الأخرى هو موضوع الاحتكارات والذي يعني أن هناك منتجا معينا في إحدى الدول يتمتع بمزايا نسبية وتنافسية لا يستحقها.
وأوضح أن المنافسة تجعل المنتح الأفضل هو الذي يبقى، مشيرا إلى أنه يترتب على موضوع قانون المنافسة زيادة الإنتاجية في الدول الأعضاء في منطقة التجارة وهو ما يؤدي إلى تحسن عملية التجارة والتنمية بين الدول العربية .
وقال إن الجامعة العربية تشيد بوجود اهتمام عربي ملحوظ خلال السنوات الأخيرة بالعمل على تنفيذ القرارات التي تصدر عن الجامعة العربية المتعلقة بالتعاون الاقتصادي، مشيرا في هذا الصدد إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات التي دخل حيز النفاذ في شهر اكتوبر ٢٠١٩ قبل الموعد المتوقع بعام.
وأكد أن الجامعة العربية قطعت شوطا كبيرا في استكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد حيث اعتمد المجلس الاقتصادي في اجتماعه الأخير مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ودليل الإجراءات الجمركية.
