استمرار تنفيذ خطة المعارض الخارجية المعتمدة ولا إلغاء لاتفاقيات "تنمية الصادرات"

الدكتورة نيفين جامع

كتب إسلام سعيد

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:29 م

أفاد مصدر مطلع لـ"اليوم السابع"، أن قرار وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع بنقل تبعية المعارض الخارجية من هيئة تنمية الصادرات إلي هيئة المعارض والمؤتمرات خلال الفترة المقبلة، لا يعني إلغاء أي من المعارض الخارجية المتفق عليها وفق الخطة المعلنة والمعتمدة لدى وزارة الصناعة والتجارة.

وأضاف المصدر، أن هناك لجنة تنسيقية من هيئة تنمية الصادرات والمعارض والمؤتمرات وصندوق دعم الصادرات، يكون دورها متابعة عملية الانتقال بالمعارض لتراعي هذه اللجنة توجيهات الوزيرة فيما يتعلق بعدم الاضرار بأي معرض خارجي، أو شركة عارضة بالخارج، مشيراً إلى عدم إلغاء اتفاقات المعارض التى كانت هيئة تنمية الصادرات قطعت فيها شوط كبير ويجرى تنفيذها حالياً.

وقررت نيفين جامع، الغاء القرار الوزاري رقم 1465 لسنة 2017، علي أن يتم تشكيل لجنة تنسيقية بقرار وزاري يقترح أعضاؤها ومهامها رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، على أن تضم في عضويتها رئيس صندوق تنمية الصادرات، وممثل عن الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.

وتتولي اللجنة التنسيق بشأن تبعيات إلغاء القرار رقم 1465 لسنة 2017 علي أن نوافى بمشروع القرار اللازم خلال 3 أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار.

وكانت الهيئة العامة للصادرات، تسلمت 125 مليون جنيه من صندوق دعم وتنمية الصادرات، مخصصة لمنظومة المعارض والبعثات الترويجية، للنصف الثانى من العام المالى الجارى، عقب اعتمادها من مجلس الوزراء مطلع يناير الماضى.

وأفادت المصادر، أن نقل تبعية المعارض الخارجية يتبعه إتاحة المخصصات المالية المتعلقة بالمعارض إلي هيئة المعارض والمؤتمرات، بدلا من تنمية الصادرات.

وكانت وزيرة الصناعة والتجارة قررت إجراء تغييرات وهيكلة لهيئة تنمية الصادرات، وكذلك تغيير رئيس الهيئة عبد العزيز الشريف لوجود تقصير كبير في عمل الهيئة.

وأعلن مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة التجارة والصناعة بشأن مد العمل ببرنامج مساندة المعارض الدولية والبعثات التجارية، اعتباراً من 1/1/2020 وحتى 30/6/2020، على أن يُخصص له مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية صندوق تنمية الصادرات وفقاً للقواعد المعتمدة في هذا الشأن؛ للمشاركة في المعارض الخارجية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من البعثات الترويجية والأسابيع التجارية وبعثات المشترين الأجانب، سعياً للتوسع في عملية إدخال جيل جديد من صغار المصدرين إلى العملية التصديرية، وحفاظاً على مكانة الشركات المصرية بتلك المعارض الذي شغلته مصر خلال السنوات الماضية.