جدل حول إعفاء لافتات دعاية مرشحى الانتخابات من التصاريح بـ"إعلانات الطرق"

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على المادة الحالات التى يعفى فيها الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتات، وفى مقدمتها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروع القانون النيابى المقدم فى هذا السياق.

كما يعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، حسب المادة (7) التى وافقت عليها اللجنة، إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون.

وشهدت المادة جدلًا حول، إضافة الإعلانات أو اللافتات التى يقوم بها المرشحين فى الانتخابات المختلفة، حيث طالب النائب إسماعيل نصر الدين، بإضافة بند ينص صراحة على إعفاء لافتات الدعاية لمرشحى الانتخابات العامة من التراخيص، بقوله: "من حق المرشح أن يعلن عن نفسه، وهذا حق دستورى، أننا نطلب أمر يحقق العدل والمساواة للجميع"، إلا أن النائب عماد سعد حمود كان له رأى أخر بألا يتم إدراجها وتركها للجلسة العامة.

من جانبها أوضحت نفيسة محمود هاشم، ممثلة وزارة الإسكان، أنه تم أخذ هذا الأمر بعين الأعتبار خلال إجتماعات اللجنة الوزارية التى أعدت مشروع القانون، ورؤية أن يكون إعفاء لافتات مرشحى الانتخابات ضمنيا فى البند (4) من المادة (7) والتى تشمل " اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات".