قلق هولندى من تمويل قطر وتركيا للمساجد بهدف نشر التطرف.. والبرلمان يبدأ التحقيق

تواصل إمارة قطر وتركيا نشاط مشبوه بهدف التسلل إلى الدول الغربية تحت عباءة العمل الخيري، وتمويل جمعيات أهلية تمارس مهام تمكنها من تمويل ودعم كيانات إرهابية ومتطرفة.

وفى هولندا، يشهد الأسبوع المقبل مجموعة من الاستجوابات تناقشها لجنة مجلس النواب التي تحقق في "التأثير الأجنبي غير المرغوب فيه على المساجد"، حسب تقرير لموقع nos الهولندي.

وقال تقرير للموقع الهولندى: "تشعر اللجنة بالتوتر، وفى الأسبوع المقبل، سيأتي مسئولو المساجد، دون رغبة منهم، من أجل الكشف عن مصادر تمويلهم حيث يتهمون مجلس النواب بعملية مطاردة"

وسيتم استجواب مسئولي مسجد السنة في لاهاي، الذي احتل صدارة المشهد الإعلامي من جديد على خلفية محاكمة موظف بسبب التوصية بختان الإناث، كما يجري استجواب عمدة لاهاي السابق، بشأن وجود تمويل قطري غير قانونى للمسجد.

بدأت المعركة مع مجلس النواب قبل أسابيع حيث رفضت إدارة المسجد تقديم المعلومات، وقدم مجلس النواب طعن أمام المحكمة، ومن المقرر أن ينظر في الاستئناف يوم الجمعة 21 فبراير، ومع ذلك، يجب على مجلس إدارة المساجد المثول أمام البرلمان.

وتريد اللجنة أن تعرف من رؤساء البلديات كيف ينبغي على المدينة أن تتعامل مع المساجد التي تنطوي على مشاكل وما إذا كان يمكن لرؤساء البلديات أن يتدخلوا بشكل كافي، على سبيل المثال، إذا تعلم الأطفال في مدارس القرآن أن غير المسلمين هم أعداء.

حسب التقرير، يصاحب انتشار الفكر المتطرف في المساجد الهولندية ظاهرة التمويل الخارجي للإسلام في هولندا. على سبيل المثال تمول قطر المسجد الأزرق ومسجد الفرقان بملايين اليوروهات.

أضاف التقرير أن نصر الدمنهوري، العضو في مجلس إدارة مسجد الفرقان في أيندهوفن ومؤسسة الوقف، يشارك في العديد من المشاريع السلفية المثيرة للجدل. لم يريد دمنهوري أن يخسر ذلك. وانتقد بشكل خاص لجنة مجلس النواب.

حسب التقرير، لا يتعلق الأمر بالتمويل القطري فقط للمساجد، ولكن ستناقش لجنة مجلس النواب سلسلة المساجد التابعة للحكومة التركية يوم الخميس. وأضاف التقرير أن لجنة مجلس النواب تبحث في التأثير الديني والسياسي للحكومة التركية، التي تدرب وتدفع رواتب معظم الأئمة.

وصرحت نائبة سابقة بأن تركيا تقوم بنشر القومية الدينية بين الشعب الهولندي التركي عبر المساجد. وقالت: "على الرغم من وجودهم على الأراضي الهولندية، فإنهم عقليا في تركيا".

من المنتظر أن تصدر اللجنة البرلمانية التقرير النهائي في أبريل.