لماذا أوقفت "خطة النواب" إعداد التقرير النهائى لمشروع قانون الجمارك الجديد؟

 

كشف المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ، أنه عقب  انتهاء اللجنة من صياغة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك الجديد، فإن الحكومة طلبت الانتظار وعدم إرسال التقرير النهائي للقانون نظرا لقيامها بإجراء تعديلات جديدة واستحداث 3 مواد جديدة على القانون.

ولفت وكيل لجنة "الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن اللجنة توقفت عن إتمام الصيغة النهائية للقانون لحين إرسال الحكومة للمواد المستحدثة بعدما كان من المُتوقع أن يُدرج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب المُقرر لها 23 فبراير المُقبل.

 

وأشار إلى أن اللجنة كانت قد استمعت إلى كافة الأطراف المعنية بتنفيذ القانون والجهات المُخاطبة به والمستثمرين وجمعيات رجال الأعمال، موضحا أن اللجنة أدخلت تعديلات طفيفة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أن التعديلات لم تمس جوهر مشروع القانون أو فلسفته العامة، موضحًا أن التعديل الجوهرى الوحيد الذى أدخلته اللجنة على مشروع القانون كان على عقوبة الحبس، حيث كان هناك العديد من المواد التى تنص على عقوبات سالبة للحرية (الحبس)، إلا أن اللجنة ارتأت أن تقتصر عقوبة الحبس على المخالفات والجرائم التى قد تمس الأمن القومى للبلاد، ومنها على سبيل المثال إدخال ممنوعات إلى البلاد مثل المخدرات والأسلحة والمتفجرات وغيرها من الأمور التى قد تخل بالنظام العام وتؤثر على الأمن القومى والسلم الاجتماعى للبلاد.

 

وأكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن من يجلب مواد أو بضائع محظور دخولها البلاد ستكون عقوبته الحبس الوجوبى، أما المستورد أم المُصدر الذى يقع فى خطأ يعتبره القانون تهربًا جمركيًا ستكون عقوبته الغرامة المالية فقط.

 

وعلى مدار الـ5 أشهر الماضية ناقشت لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون جديد للجمارك، وعقدت العديد من جلسات الاستماع بحضور جمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وممثلى الجهات والهيئات الحكومية والوزارات المُختلفة، ويقوم المشروع على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا.