ممثلو وزارات العدل والداخلية بالدول العربية يستعرضون مقترحا لحماية النازحين

بدأ اليوم الاثنين، بمقر الجامعة العربية، اجتماع اللجنة المشتركة المؤلفة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية برئاسة العراق، وذلك لمناقشة مقترح العراق بشأن " مشروع اتفاقية عربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين داخليا فى المنطقة العربية "بمشاركة وفود من بعض الدول العربية، وقال الوزير مفوض ياسر عبد المنعم ، مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية ، ان اجتماع اليوم يأتي بناء على تكليف وقرار صادر من مجلس وزراء العدل العرب ، وتنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب ، لدراسة مقترح العراق الخاص بوضع مشروع اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين "داخليا" فى المنطقة العربية .

وأضاف - في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع -أن مناقشات اليوم تركزت حول مقترح العراق " من حيث المبدأ " على أساس أن هذا المشروع يتضمن بعض البنود التى توفر الحماية والمساعدة للنازحين "داخليا " في بعض الدول العربية ، خاصة في ظل الظروف التي يتعرضون لها .
وأوضح ان مناقشات اللجنة التي تستمر يومين تتركز حول مقترح العراق وليس حول مشروع الاتفاقية ، نظرا لوجود تساؤلات من جانب بعض الدول العربية حول الحاجة لمثل هذه الاتفاقية .

وأشار إلى أنه سيتم التوصل في ختام الاجتماع إلى توصيات بشأن المقترح العراقي ، ورفعها الى مجلس وزراء العدل العرب ، ومن ثم الى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لإقرارها واتخاذ القرار المناسب .

ومن جانبه صرح ممثل العراق في الاجتماع اسماعيل خليل داش ، بأن الاجتماع مخصص لمناقشة مقترح العراق حول إعداد مشروع اتفاقية عربية تعنى بحماية ومساعدة ملايين النازحين العرب داخل الدول العربية .

وأضاف - في تصريحات على هامش الاجتماع - أن الاجتماع يتركز حول وضع آلية أو مشروع اتفاقية لتنظيم موضوع النزوح الداخلي لتبادل الدعم والخبرات بين الدول العربية التي تعاني من هذه الظاهرة ، كون العراق عانى من مواجهة أزمة النزوح "الداخلي " لسنوات طويلة ، وأصبح لديه خبرة طويلة في التعامل مع هذه الظاهرة .

وأوضح أن العراق يود أن يشارك هذه الخبرات مع الدول العربية الأخرى التي تعاني من نزوح "داخلي " لاسيما في سوريا وليبيا وغيرها من الدول .
ودعا ممثل العراق لتكاتف عربي لتنظيم عمليات الحماية والمساعدة للنازحين "داخليا " من خلال الموافقة على دراسة مقترح العراق حول وضع مشروع اتفاقية عربية لهذا الغرض .

وردا على سؤال عما إذا كان هناك موافقة من جانب الدول العربية على دراسة مشروع الاتفاقية .. قال ان اجتماع اليوم يتمحور حول اتفاق الدول على " المبدأ الأساسي " حول الحاجة لمثل هذه الاتفاقية أم لا .

وفي سياق متصل ، أكدت إيناس الفرجاني ، مدير ادارة شؤون المغتربين بالجامعة العربية - في مداخلة توضيحية أمام الاجتماع - أن النزوح "الداخلي" يعتبر ازمة كبيرة في المنطقة العربية حيث يوجد 15 مليون نازح يتمركزون في سوريا والعراق والسودان واليمن والصومال وليبيا ، وأن أكثر دولة تعاني من النزوح "الداخلى "هى سوريا .

وأضافت - في مداخلتها - أنه على المستوى الدولي لاتوجد اتفاقية للنزوح "الداخلي " ولكن هناك مباديء توجيهية للنزوح "الداخلي " وهي غير ملزمة للدول ،لافتة إلى أنه على المستوى الأفريقي ، هناك "اتفاقية كمبالا " الموقعه عام 2009 ، ودخلت حيز النفاذ عام 2011 ، ووقعت عليها ثلاث دول عربية افريقية هى : جيبوتي والصومال وجزر القمر، مشيرة إلى أن موضوع النزوح يسبب حساسية كبيرة للدول العربية لأنه موضوع داخلي يمس السيادة .