نواب مصر وبريطانيا "إيد واحدة".. أعضاء البرلمان المصرى يدعمون مطالب "العموم البريطانى" بإدراج الإخوان "جماعة إرهابية".. ومُقترح بتشكيل وفد يضم سياسيين للتوجه لإنجلترا وتجديد إرسال ملف يوثق جرائم الإرهابية

البرلمان يدعم مطالب "العموم البريطانى" بإدراج الإخوان "جماعة إرهابية"

كتبت إيمان على

الإثنين، 17 فبراير 2020 04:00 ص

يعكف عدد من نواب البرلمان المصرى على إجراء اتصالات مكثفة مع أعضاء بـ"العموم البريطاني " بالتزامن مع الجلسات التي يعقدها الأخير لبحث الموقف من مطالبات البعض لتصنيف الإخوان كجماعه إرهابية، وستستكمل تلك الجلسات يوم 25 فبراير المقبل ويشمل جدول الأعمال الاستماع لنواب بشأن أسباب موقفهم تجاه الإرهابية وما يستندون إليه من معلومات للمطالبة بحظرهم.

ونشر تلفزيون البرلمان البريطانى كلمات لعدد من البرلمانيين طالبوا فيها الحكومة البريطانية وشركائها بإصدار قرار ينص على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي، مؤكدين أنها تحرض على الكراهية وتدعو لمهاجمة المسيحيين حول العالم.

وحث برلمانيون بريطانيون الحكومة على إجراء تحقيقات حول نشاط أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المتواجدين على أراضيها، فيما تقدم مجموعة من البرلمانيين بطلبات استجوابات إلى الحكومة البريطانية بشأن قيام أعضاء من تنظيم الإخوان للمسلمين بأنشطة مشبوهة على أراضيها، وطالبوا بطردهم خشيةً من تأثيرهم على الأمن القومى البريطانى.

بينما أكدت النائبه داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، أنها ستطرح سفر وفد برلمانى لبريطانيا بالتزامن مع مناقشة مجلس العموم البريطانى لقضية حظر جماعة الإخوان الإرهابية ، موضحة أنها ستطالب بأن تضم المجموعة التى ستتوجه للخارج نواب برلمانيين وشخصيات عامة ومفكرين .

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن القيادات البريطانية أصبح لديها إدراك أكبر بخطورة جماعة الإخوان الإرهابية على الأمن القومي البريطاني، خاصة بعد تولي بوريس جونسون زعامة حزب المحافظين الحاكم ورئاسة الحكومة البريطانية، موضحة أنها تواصلت مع كافة الشخصيات التى تتضامن مع فكرة خطورة الجماعة والتى ستطرح موقفها فى ذلك أمام "العموم البريطانى" خلال الأيام القادمة.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه تم تقديم لهم كافة السندات والمعلومات التى توثق جرائم الجماعة تجاه المجتمع المصرى والشرق الاوسط حتى يكون حديثهم مربوط بأدلة وسندات حقيقة ، قائلة: "أصبح هناك وعي كبير بأن عناصر جماعة الإخوان المتواجدين على الأراضي البريطانية يحتاجون لوضعهم تحت المراقبة والملاحظة نظرًا لارتكابهم عدة جرائم تهدد الأمن الدولي كما أن السياسة البريطانية الجديدة أصبحت تعى أهمية حظر جماعة الإخوان الإرهابية.

واعتبرت "يوسف " أن هناك احتياج لاستمرار خطوط التواصل ليس مع "العموم البريطانى " فقط وإنما مع المجتمع الغربى ككل والحديث معهم ليس على ما تواجهه مصر من مخاطر فقط تجاه "الإرهابية " ولكن طرح ما تعرضت له الدول الأجنبية أيضا من الجماعة ووجودها والمشاكل التى يواجهونها خلال الوقت الحالى وأن نسب تورط الإخوان في مخاطر تهدد الغرب كبيرة أيضا خاصة وأن عدد المنضمين لـ"داعش " من الغرب أكثر من المصريين .

فيما يقول النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أنه أصبح من الضروري الآن تجديد وتحديث إعداد ملف يوثق جرائم جماعة الإخوان الإرهابية وتوزيعه على أعضاء مجلس العموم البريطاني بالتزامن مع مطالبات عدد منهم بإدراج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية فى بريطانيا.

وتابع قائلا " أنه من الضرورى استغلال هذه الفرصة الآن لمساندة هذه المطالب التى انطلقت داخل مجلس العموم البريطانى، ودعمها بالوثائق اللازمة التى تكشف أمام المجتمع الدولى منهج الإرهاب الذى تتبناه الجماعة وأحداث العنف ونشر الكراهية والفرقة الوطنية التى تورطت فيها منذ نشأتها وتحديدا فى السنوات التى تلت سقوط سلطة محمد مرسى ".

وشدد أن هذا الدور يعد جزءا من دور الدبلوماسية البرلمانية، مطالبا الجهات التنفيذية ذات الصلة بتقديم كل سبل الدعم المعلوماتي، ليخرج الملف بشكل شامل وموثق بأدلة لا تقبل النفى أو التشكيك، ومعبر عن مؤسسة مصرية منتخبة.

وأكد أن هناك الكثير من المواد المنشورة على قنوات الإخوان تصلح لأن تكون مادة لهذا الملف بما تتضمنه من تكفير وازدراء وتحريض على الإرهاب ونشر الفتن والكراهية داخل المجتمع المصرى.

وتقول النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن جماعة الإخوان الإرهابية تورطت في الكثير من الجرائم تجاه الشرق الأوسط وعلى الأخص مصر، قائلة "الملف المصرى ملىء بجرائم الإخوان والاضطهاد الدينى " وهو ما يستلزم تعزيز فرص التواصل مع أصحاب القرار بالعموم البريطاني للتأكيد على هذه المعلومات .

وأوضحت أن الجماعة الإرهابية كانت تعمل على استهداف الأقباط بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة على أنهم يدفعون ثمن مساندتهم لثورة 30 يونيو، معتبرة أن الجماعة الإرهابية استهدفت ضرب الأقباط بعد ثقتهم فى الرئيس عبد الفتاح السيسى والمشاركة بقوة فى الحياة السياسية بالوقت الحالى.

ولفتت وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن الكتلة القبطية كانت كتلة صماء غير حريصة على المشاركة بالحياة السياسية، ولكن مع ثورة 30 يونيو انطلقت ونجحت فى التمثيل البرلمانى والمؤسسى، وكان لها صوت فى مختلف المجالات، مؤكدة أن فترة حكم الجماعة كانت أبشع فترة عاصرها الأقباط ولم يكونوا آمنين على حياتهم وأكثر من قبطى رغب فى الهجرة لنسبة تصل لـ15 %.

وشددت أن الجماعة كانت تتعامل بمفهوم الدولة السلطوية لا تتعامل بالشريعة الإسلامية، وكانت لهم أفكار بعيدة عن الإسلام وهذا خلق حالة رعب لدى المسيحيين، مؤكدة أن الجماعة تعمل على ضرب العنصر المسيحى لمزيد من الاحتقان فى الشارع.