"نورديك مونيتور" يكشف عن وثائق ومكالمات تفضح علاقة أردوغان بالإرهابيين

كشف موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائى، عن فضيحة جديدة تثبت علاقات أردوغان الوطيدة بالإرهابيين، ودعمهم المستمر فى سبيل تحقيق غاياته التوسعية.

وبحسب وثائق وصفها الموقع بـ"السرية"، فإن كبير موظفي الرئيس التركى، حسن دوغان، تواصل مع العديد من السفارات الأوروبية في أنقرة، للحصول على تأشيرة شنجن لياسين القاضى، أحد أبرز ممولى القاعدة، ورجل أعمال سبق أن أدرج اسمه فى قائمة عقوبات الأمم المتحدة ووزارة الخزانة الأمريكية للمرتبطين بالتنظيم الإرهابى.

ووفق التقرير، كانت السفارات الأوروبية دائمة الرفض لطلب التأشيرة الذى حظى بدعم شخصى من أردوغان، باستثناء السفارة الفنلندية التى أشارت إلى أنها قد تنظر فيه.

وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن فكرة تزويد القاضى بتأشيرة "شنجن"، مصدرها رجل الأعمال المقرب من أردوغان وشريك القاضى "السرى" فى العديد من الصفقات بتركيا، مصطفى لطيف طوباش.

وأدخل القاضى مبالغ مالية كبيرة إلى تركيا لتمويل مشروع مشترك مع طوباش، وابن أردوغان نجم الدين بلال، فيما وصفه مراقبون أتراك بأنه "تجاوز خطير واحتيال على الشعب واستغلال شخصيات قوية فى الحكومة".

وطبقا للوثائق فإن القاضى كان قادما إلى تركيا، حيث خطط طوباش لاصطحابه فى جولة إلى إسبانيا، الأمر الذى دفعه للاستعانة بنفوذ أردوغان لاستخراج التأشيرة الأوروبية من أنقرة.

ولم يعرف طوباش أن محققين أتراكا كانوا يراقبون محادثات القاضى معه ودوغان، بعد أن كانوا محور تحقيق يتابعه الادعاء العام، وحصلوا على موافقة محكمة في إسطنبول للاستماع إلى محادثات مؤرخة يوم 18 أكتوبر 2013.

وخلال أول حالة تنصت على المكالمات الهاتفية يوم 7 نوفمبر 2013، تحدث طوباش مع القاضى وسأله عن مسار رحلته فى تركيا، مقترحا أن يحصل له على تأشيرة أوروبية.

وفي اليوم التالى، اتصل طوباش بدوغان، وأعلمه بحاجته إلى تأشيرة أوروبية عاجلة للقاضى، دون ذكر اسمه بشكل صريح، وذلك لخوفهما من احتمال التنصت على المكالمة، حيث استبدل طوباش اسمه بـ"صديق سعودى" بالنظر إلى جنسية القاضي.

ولفت "نورديك مونيتور" إلى أن القاضى ودوغان وطوباش كانوا "مشتبه بهم" فى تحقيق بجريمة منظمة، قام به الادعاء فى إسطنبول، وصدرت بحقهم أوامر اعتقال فى 25 ديسمبر 2013، لكن تدخل أردوغان حال دون حدوث ذلك، ليسرّح المدعين والمسؤولين عن القضية قبل إغلاقها لاحقا.

جدير بالذكر أن القاضى كان لا يزال مدرجا فى قوائم عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة، التى كانت تمنعه من الدخول أو الاستثمار فى تركيا بموجب قرارى مجلس الأمن 1267 و1989، الخاصين بتنظيم القاعدة والأفراد والكيانات المرتبطة به، عند وقوع الحادثة التى أشار إليها "نورديك مونيتور".