وزير الرى: تجهيز 120 بئرا للعمل بالطاقة الشمسية

كشف الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، عن المشروعات الرئيسية والقومية المقترح تنفيذها خلال العام المالي 2020/2021 والتي تتمثل في إستكمال البنية الأساسية بمحافظة شمال سيناء، و مشروعات الحماية من أخطار السيول، و مشروع إنشاء وتدعيم القناطر ومرافق الرى، و مشروع إنشاء وإحلال محطات الرفع، إلى جانب مشروع استكمال تدعيم السد العالي وخزان أسوان، و مشروع نقل مياه مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس، و مشروع استكمال حماية وتطوير الشواطيء والسواحل المصرية، بالإضافة إلى مشروع تأهيل الترع المتعبة والذى بدأ بتوقيع عقد لتأهيل 180 كم من الترع بمحافظة بني سويف بقيمة 400 مليون جنيه تنفذ على عامين متتاليين 2019/2020، 2020/2021

وأوضح عبد العاطى، أن أهم الأعمال المستهدفة بخطة عام 20/2021 تتضمن إنشاء 178 منشأ للحماية من أخطار السيول، إنشاء وإحلال وتجديد عدد 500 منشأ صناعي علي شبكات الترع والمصارف، تأهيل وتبطين وتطوير 1000 كم من المجاري المائية، تطوير عدد  من  مأخذ ومساقى، إلى جانب إنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل 48 محطة رفع، كما انه مستهدف إنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى والعام لمساحة 60 ألف فدان لخدمة 1,5 مليون مزارع والتي تقوم علي رفع انتاجية الفدان، علاوة على حماية الشواطيء بطول 15 كم، إنشاء وإحلال وتجديد عدد 50 بئر ، بالإضافة إلى تجهيز وتشغيل 120 بئر للعمل بخلايا الطاقة الشمسية والكهربية.

وأشار عبد العاطى ، إلى أن الوزارة عملت على وضع خطة طموحة غير تقليدية لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكافة القطاعات  وتهدف الخطة إلى تحسين حالة الري في مليون فدان في مجال الزراعة وتوصيل مياه الري لمزارعي نهايات الترع ، بالاضافة الي معالجة و اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بكمية تقدر ب 2 مليار متر مكعب من مشروع  مصرف بحر البقر، حيث تهدف الخطة إلى ترشيد المياه في القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه وهي قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة، مشيرًا إلى استهداف تحلية مياه البحر بمقدار  1.5 مليار متر مكعب في قطاع مياه الشرب  حتى عام 2030، ومضاعفة هذه الكمية عام 2037

يشار إلى أن الحكومة تكثف جهودها لترشيد استهلاك المياه فى كافة القطاعات المستخدمة لها و ترشيد استهلاك المياه والإستفادة القصوى من وحدة المياه من خلال تطبيق أساليب تطوير الرى الحديث، حيث تم إعداد إستراتيجية لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائى حتى 2050، تعتمد علي 4 محاور يتم العمل فيها بجد واجتهاد مع كافة الوزارات المعنية فى الدولة.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم محمود ، رئيس قطاع تطوير الرى أن القطاع ينفذ عدد من مشروعات التطوير ممولة من صندوق تطوير وصيانة المساقى حيث بلغ إجمالى الأعمال المنفذة خلال عام 2019 (80 مليون جنيه) فى زمام قدره 1346 فدان شملت إستكمال  تطوير المساقى الخصوصية على ترعة وادى عبادى بمحافظة الأقصر، وتطوير المساقى الخصوصية بمنطقة الوسط والمنايفة المرحلة الثالثة بمحافظة كفر الشيخ وسيلا المنطقة الأولى بمحافظة الفيوم كما شملت أعمال توصيل الكهرباء لتغذية محطات المساقى المطورة  بمنطقة مرزوق الثانية بمحافظة المنيا، كما شملت المناطق التجريبية لنظم الرى الحديث (الرى بالرش والتنقيط) بمحافظة الفيوم وتكوين مجموعات للمشاركة فى إدارة المياه.

 وأشار إبراهيم إلى أنه تم تنفيذ أعمال تطوير رى فى مساحة حوالى 11684 فدان بإستثمارات  تقدر بحوالى 205 مليون جنيه، وتهدف مشروعات تطوير الرى إلى تعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الإنتاج الزراعى ودخل المزارع وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المنتفعين وتوفير الطاقة المستخدمة فى رفع المياه وإستخدام الطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة وتوفير الوقت والجهد فى عملية الرى وزيادة التعاون بين المنتفعين ومشاركتهم فى تصميم وتنفيذ وتشغيل المشروع  عن طريق تكوين مجموعات بتشكيل روابط مستخدمى المياه للمشاركة فى إدارة المياه على زمامات محددة.

الجدير بالذكر أنه مع إقرار السياسة المائية لتحقيق أهداف الخطة القومية لإدارة الموارد المائية التى تتضمن سياسة المشاركة فى إدارة الموارد المائية على مختلف المستويات فقد استلزم الأمر وجود جهة مسئولة عن مشاركة المزارعين فى وضع استراتيجية بهذا الخصوص والتأكد من التنفيذ الجيد لها و تفعيل مشاركة منظمات مستخدمى المياه فى إدارة تلك الموارد، تحت اسم التوجيه المائى.