تراجع سعر الدولار .. تجار العملة يتساقطون في قبضة مباحث الأموال العامة .. الداخلية تضبط سماسرة السوق السوداء وتتحفظ على 26 ألفا من العملات الأجنية.. والسجن 10 سنوات عقوبة الاتجار بالعملة

في الوقت الذي يتراجع فيه "الدولار" بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري، تبقى أحلام تجار العملة في تحقيق الثراء السريع، من خلال الاتجار بالعملة في السوق السوداء، لكن هذه الأحلام تتحطم أمام يقظة رجال مباحث الأموال العامة.

 

وفي هذا الصدد، نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

 

 وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام مندوب مبيعات مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

 عقب تقنين الإجراءت تم استهداف المتهم وضبطه أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة طلخا أثناء مزاولة نشاطه الإجرامى، وعثر بحوزته على "26,000 ألف درهم إماراتى – 7,000 ألاف ريال سعودى- 740 جنيه مصرى"، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه وأضاف بأن المبالغ المضبوطة من حصيلة نشاطه الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفي سياق متصل، نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، حيث أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام "أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية"، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وإستبدالها من البنوك المختلفة بالعملة الوطنية مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءت تم إستهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى.. وبلغ حجم تعاملاته خلال عامين (300,000 ريال سعودى – 1,260,000 جنيه مصرى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونجحت مباحث الأموال العامة في ضبط 3 أشخاص بالمنيا لإتجارهم فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (2 من أصحاب محلات بيع المصوغات - مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا ، ممرض "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم، وعثر بحوزتهم على (مبالغ مالية "عملات مختلفة" - طبنجة)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى المشار إليه، وأن المبالغ المضبوطة من حصيلة نشاطهم الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وقانونياً، أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.