تعديلات بقانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمنح مزيد من الحوافز لجذب الشركات

كشف المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن إعداد الهيئة تعديلات بقانون المنطقة الاقتصادية واللائحة الخاصة به بهدف منح مزيد من الحوافز وتفعيل الحوافز الحالية، مرجعا سبب التعديل إلى أنه منذ صدور قانون المنطقة الاقتصادية عام 2002 وتعديلاته عام 2015، صدرت العديد من القوانين منها قانون الاستثمار والرخص الصناعية وضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، وكلها قوانين أثرت بالإيجاب أو السلب على طبيعة المنطقة إلا أنها أصبحت أقل جاذبية للاستثمار، مضيفا وبالتالى أصبح أمامنا خيارين إما أن تتحول المنطقة الاقتصادية لتصبح جزء من الكيانات الحالية أو تصبح منطقة ذات طبيعة خاصة، ولذا فأن التعديل يهدف إلى منحها حوافز إضافية وتطبيق الحوافز الحالية وتسهيل تنفيذها.

 

وقال يحيى زكى، إن الهيئة تستعد لتنظيم مؤتمر عالمى يوم 7 مارس المقبل، يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويضم المؤتمر ورشة عمل واحدة للمستثمرين الحاليين لعرض تجربتهم، والمستثمرين الجادين لعرض الفرص الاستثمارية، والاستماع إلى مقترحاتهم، وطلباتهم بشكل مباشر للخروج بمجموعة من التوصيات والحوافز، ويسبق المؤتمر جولة للمستثمرين للتعرف على المشروعات على أرض الواقع، داعيا الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، لإعداد قائمة بالراغبين فى المشاركة بالمؤتمر، والذى سيعقد بمنتجع الجلالة.

 

واستعرض "زكى"، خلال استضافته بندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، لبحث الفرص الاستثمارية بقناة السويس، مساء اليوم الثلاثاء، المشروعات القائمة بالمنطقة الاقتصادية، قائلا إن المنطقة تضم 247 شركة منها 40 شركة خدمية، وباقى الشركات منتجة منها مصنع فايبر جلاس بالمنطقة الصينية تيدا، ومصنعى حديد عز وحديد المصريين، ومصنع للسيراميك، مضيفا رغم أن تلك الشركات تحقق إنتاج جيد، إلا أن ذلك لا يفى طموحات المنطقة الاقتصادية، مشيدا بالشركات الحالية بالمنطقة الاقتصادية، والتى قادت العمل بالمنطقة.

 

وردا على فرص الاستثمار العقارى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أوضح "زكى" أن المنطقة قائمة على التصنيع وخدمات الموانئ، كما لديها خطة واضحة لتوطين السكان عبر الظهير المحيط بالمنطقة، منها منتجع الجلالة، والذى يضم خدمات سكنية وترفيهية وجامعة، وهناك أيضا مدينة السويس الجديدة، والتى ستوفر حجم كبير من مختلف درجات الإسكان بالإضافة إلى المستشفيات والمدارس، كما أنه جارى العمل على مدينة شرق بورسعيد، والتى تبعد 20 كيلو متر عن المنطقة الاقتصادية.