خبير اقتصادى يكشف دور اللجنة الوزارية فى حل مشكلات المصانع المتعثرة

كشف الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى، دور اللجنة الوزارية الاقتصادية في حل مشكلات المصانع المتعثرة، موضحاً أن اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الوزراء تبحث كل ملف على حدا، حيث أن الدولة تتنازل عن جزء من الإيرادات أو الأرباح المحققة للأجهزة ومنها البنوك، ويتم اتفاق تسوية، أى يتحمل المستثمر جزء من نصيبه فى التعثر، والدولة تتحمل جزء من الفوائد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، مع الإعلامى حسام حداد، أن التحكيم الذى يتم يكون مرتضى عنه الطرفين، ولإعادة التشغيل مرة أخرى يتم التسوية، ويكون فيها المستشارين القانونيين والجهاز المصرفي ووزارة المالية، مخصصة جزء كبير من الدراسات التى تقوم بها مع المصانع، لافتاً إلى أن هناك 4500 مصنع فى حالة تعثر ويجب السرعة فى المواجهة لعملية الإصلاح.

وأوضح أنه منذ 8 سنوات يت دراسة الحالات، ويتم إضافة فوائد على المتعثر من البنوك، رغم أنه لا يعمل، لذلك عندما تدرس الدولة بعض الأمور، يكون هناك مردود على الجانبين، فالمستثمر يحصل على عملية التشغيل، والدولة تحصل على جزء من مستحقاتها، مشيراً إلى أن الدولة هى المظلة الحاكمة والتي تحتضن كل رجال الأعمال والمستثمرين والتي يعود عليها بالأرباح والمكاسب، حيث أن التشغيل داخل الدولة، والمؤسسات تدفع الضرائب وهى المنتجة وتدفع قدراتنا في عمليات التصدير.

وكانت اللجنة الوزارية الاقتصادية عقدت اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة. 

وفى مستهل الاجتماع، تم استعراض الخطوات التى تمت بالتنسيق بين  وزارتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الإسراع بميكنة الإجراءات الجمركية، حيث أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه فيما يتعلق بالربط الشبكى بين الجهات المعنية، فقد انتهت وزارة الاتصالات من أعمال الربط الشبكى بالألياف الضوئية لموانئ (القاهرة الجوى- بورسعيد- العين السخنة – دمياط)، وجارٍ العمل على الإنتهاء من الشبكات الداخلية بالموانىء بمعرفة وزارة النقل ووزارة الطيران المدنى، كما أنه سيتم التنفيذ تباعاً طبقاً للخطة الموضوعة من وزارة المالية لباقى الموانىء بالجمهورية.