منظمات المجتمع المدنى تستعد للدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.. تستعرض تقارير بشأن تقدم حقوق الإنسان فى مصر.. وتعلن تنظيم ندوات عن التطور التشريعى.. حافظ أبو سعدة: نتابع تنفيذ التوصيات مع الجهات الحكومية

تستعد منظمات المجتمع المدنى الحاصلة على الصفة الاستشارية، للمشاركة فى أشغال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التى تعقد خلال الفترة ما بين 24 فبراير و 20 مارس 2020، وللجلسة التى يقدم فيها الوفد المصرى الممثل عن الحكومة المصرية رده على توصيات بعض الدول .

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اعتمد فى نوفمبر الماضى، 372 توصية بشأن جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر، بعد استعراض الوفد المصرى تقريره وتقارير المنظمات الحكومية، إضافة إلى تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال الحوار التفاعلى الذى شهد مداخلات وملاحظات وأسئلة 133 دولة خلال جلسة، الأربعاء، ونحو 16 سؤالا سابقا تقدمت به دول أعضاء بالأمم المتحدة.

ومن جانبه، قال الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المنظمات المصرية الحاصلة على الصفة الاستشارية ومنهم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان سوف تشارك في الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، لا سيما وأن اعتماد مصر للتوصيات سيكون يوم 12 مارس بجنيف.

وأضاف حافظ أبو سعدة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدد من الندوات على هامش الاجتماع تناقش حالة حقوق الإنسان فى مصر وتقرير upr و أن التوصيات التى سيتم اعتمادها ودور المجتمع المدنى فى تنفيذ التوصيات ومتابعتها جنب إلى جنب مع الجهات الحكومية والمجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يشكل تقريره وثيقة هامة على نشاط المجلس المهم فى مجال حماية حقوق الإنسان.

وتابع:"أيضا تشارك المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومعها عدد من المنظمات العضوة بها ستكون متواجدة أيضا بجنيف، مصر ستقوم بإعلان التوصيات التي ستعتمدها كليًا والتوصيات التي ستعتمد جزئيا وكذلك التوصيات التي لن تقبل لأسباب مختلفة منها مايتعلق بالنظام العام والآداب العامة أو بموقف الحكومة منها بشكل عام، المنظمات لها دور مهم منها مناقشة موضوعات عن حالة حقوق الإنسان ماتم انجازه وما يحتاج إلى جهد قد يكون تعديل تشريع أو تدريب موظفين مكلفين بإنفاذ القانون أو تنمية الوعي بحقوق الانسان أو غير ذلك مما يؤثر بالإيجاب علي حالة حقوق الإنسان في مصر".

وأشار سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار لحقوق الإنسان إلى أن مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وبالتعاون مع جمعية المرأة والتنمية وجمعية حقوقيات، تشارك بوفد حقوقى يضم ممثلين للجمعيات الثلاثة وخبير إعلامى وباحثين فى العلاقات الدولية .

ونوه سعيد عبد الحافظ فى تصريحات له، إلى أن الوفد تقدم بمداخلتين مكتوبتين مطلع الشهر الجارى تناولت لشفافية والنزاهة فى مصر وحرية الرأى والتعبير فضلا عن تنظيم الوفد لندوتين على هامش اجتماعات المجلس الدولى حول مصر و آليات الاستعراض الدورى الشامل ويشارك الوفد آيضا بمداخلات شفوية أثناء جلسة مصر، مؤكدا أن الوفد يلتقى عدد من المقررين الخواص وممثلى البعثات الدبلوماسية المعتدين بالأمم المتحدة بحينيف.

وأشار عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، إلى أن المجلس سيتقدم بتقرير يتناول التطور التشريعى و التشريعات الجديدة التى تؤكد عدالة وإنصاف المحاكمات فى مصر، لافتا الى أن التقرير سوف يتضمن الخطوات الايجابية للحكومة المصرية فى تشريعات متعددة أولها تفعيل و تنفيذ مبدأ التقاضى على درجتين فيما يتعلق بمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات وهو المشروع المعروض الآ على مجلس النواب ويتوقع صدوره قبل يونيو المقبل وهو الذى سيترتب عليه استفادة كافة المحكوم عليهم بقضايا الجنايات بإعادة تمكينهم من المحاكمة على درجتين، حيث يكون هناك استئناف فى الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات .

وذكر عبد الجواد أحمد أن هذا يمثل تكريس لمبدأ من مبادئ المحاكمة العادلة و المنصفة وذلك يفند مزاعم بعض تعليقات الدول على التقرير السابق عرضه فى الاجتماع السابق، وأيضا هناك تعديلات أخرى تشريعية مرتبطة بمرحلة الاجراءات وكله يصب فى توافر معايير المحاكمة العادلة.