موانئ البحر الأحمر تستقبل 99 ألف طن بضائع و547 شاحنة و46 سيارة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر استمرار نشاط حركة تداول البضائع والشاحنات بموانىء البحر الأحمر من خلال تداول 99 ألف طن بضائع و547 شاحنة و46 سيارة، ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادى العريش وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسى حيث تقوم الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها كما يستقبل الميناء 3 سفن وهى أمانة، الحرية2، عزيز أكسبريس وعلى متنهم 112 شاحنة و21 سيارة .

وتغادر السفينة Cerma وعلى متنها 36 ألف طن فوسفات متجهة إلى اندونيسيا والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 102 شاحنة و4 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 132 شاحنة و12 سيارة وغادرت السفينتين أمانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 88 شاحنة و8 سيارات .

كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين سينا وبريدج وعلى متنهم 6 شاحنات فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية للسفينتين سينا وبريدج "وصول وسفر" وعلى متنهم 107 شاحنة وسيارة بينما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة DoDo.

من ناحية أخرى انتهت إدارة القضايا الجنائية والمدنية والإدارية بالإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة إبراهيم عامر، مدير الإدارة من إجراءات أستصدار طلب تحريك الدعوى الجنائية لقضيتى تهرب جمركى ضد شركتى إستيراد وتصدير خلال شهر فبراير الجارى، وكانت القضية الأولى، تحت رقم 31 لسنة 2019 جمارك السخنة وتم استصدار طلب رفع الدعوى العمومية ضد  شركة "م . ا . ل" عن واقعة تهريب لمشمول 6 بوالص بعدد 6 حاويات بها كمية كبيرة من مستحضرات تجميل والشيش الإلكترونية وأجزائها بالبيان الجمركي رقم 1325 جمرك السخنة، وبلغ التعويض المطلوب 236 مليون و 671 ألف و600 جنيه.

والقضية الثانية، كانت تحت رقم 3 لسنة 2019 جمارك السخنة وتم استصدار طلب رفع الدعوى العمومية ضد شركة  "و . ل . ي" عن واقعة  التصرف فى أصناف مرفوضة رقابيا وواردة بعدد 6 بيانات جمركية برسم الوارد نهائى من جمارك السخنة ومشمولها عبارة عن مكملات غذائية للرياضيين وتم الإفراج عنها تحت التحفظ لحين ورود موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتقدم صاحب الشأن بمطابقة نهائية مزورة منسوب صدورها إلى لمعهد القومى للتغذية وحدة تسجيل الأغذية على غير الحقيقة للإفراج عن المشمول الذى يعد من الأصناف الممنوعة وقامت الشركة بالتصرف فيها رغم ورود قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برفض الصنف ووجوب إعادة تصدير المشمول أو إعدامه والذى يعد من السموم القاتلة لأبنائنا وشبابنا، وبلغ التعويض المطلوب 19 مليون و517 ألف و355 جنيه.