وكيل مشروعات البرلمان: منع حبس المستثمرين خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار الأجنبية

أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر بمجلس النواب، أن رفض مجلس النواب للعقوبات السالبة للحرية فى التشريعات الاقتصادية، واستبدال عقوبة الحبس بالغرامة، خطوة فى غاية الأهمية تساهم فى تشجيع الاستثمار في مصر، موضحا أن أي عقوبة سالبة للحريات تعطي انطباع سيىء للدولة لدى المجتمع الدولي وخاصة للاستثمار، واستبدال الحبس بالغرامة سيساهم في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.

وقالت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع": نحن ندعم دائما فكرة حزب الاستثمار الأجنبي وتهيئة المناسبة له، ونتمنى أن إزالة أى عقوبة سالبة للحريات داخل كل القوانين المرتبطة بقانون الاستثمار أيضا.

ولفتت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر بمجلس النواب، إلى أن منع الحبس للمستثمرين يعد نقطة أساسية لإعطاء صوره إيجابية للمستثمرين عن القوانين في مصر، متابعة: ونتمنى سرعة الإجراءات والتسهيل للأعمال الجادة.

وفى وقت سابق أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، عددا ضخما من التشريعات خلال الفترة المنُقضية من الفصل التشريعى الأول الذى بدأ فى يناير 2016، وكانت النسبة الأكبر من هذه القوانين للتشريعات الاقتصادية التى صاحبت برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومنذ اللحظة الأولى أقر المجلس بتشكيله الحالى نهجا جديدا فى التعامل مع الجرائم والمخالفات الاقتصادية وهو إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغليظ العقوبات المُتعلقة بالغرامات.

ومن ناحيته أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار وأنه لن يسمح بذلك على الإطلاق، وأنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان فى هذا الصدد، فى استبدال الحبس بالغرامات الرادعة، قائلا: "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية".

وتابع "عبد العال": "المواد التى يكون فيها حبس تستغل استغلال سيىء"، واستطرد: "مع رجال الأعمال لا نضع حبس، ولا يمكن أن أسمح بالحبس إطلاقا فى مسائل اقتصادية.. هذا مضر بالاستثمار، مش هحبس رجال الأعمال بيجيبوا فرص عمل، إحنا عايزين فرص عمل".