إحالة المتهم بذبح إبنة خالته بمساعدة شقيقه وصديقه بالشرقية للمفتى للمرة الثانية

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم، إحالة أوراق المتهمين الثلاثة بذبح طالبة وقتلها لسرقة منزل والدها، إلي فضيلة مفتي الديار المصرية، وحددت المحكمة جلسة الرابع من أبريل المقبل للنطق بالحكم ،صدر القرار برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله وعضوية المستشارين، وائل عمر الشحات، ومحمود مجدي عبده، وسكرتارية نبيل شكري.

تعود أحداث القضية لشهر يوليو لسنة 2017، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا بالعثور على جثة" بسمة حسانين عبد العزيز "16 سنة طالبة بالصف الأول الثانوى التجارى، مقتولة، وتبين وجود آثار ذبح برقبتها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التى قررت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وتحريات المباحث حول الواقعة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، برئاسة الرائد اشرف ضيف رئيس مباحث مركز الزقازيق، وبإشراف اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، الذى أشرف على فريق البحث، الذى ضم كل من النقباء "شادى الكفراوى، وعبد الحميد جمعة وبلال عبد الدايم، ومحمد جمال" معاونى مباحث مركز شرطة الزقازيق، إلى أن وراء الواقعة كلًا من "محمود.ع" 28 سنة، عامل بمحل حلويات، وشقيقه "أحمد" 24 سنة، فنى تبريد وتكييف، مقيمان بقرية النخاس، وصديقهم "أحمد.ع" 22 سنة، فنى تبريد وتكييف، وان الجريمة بغرض السرقة.

وكشفت التحريات، عن أن المتهم الأول اتفق مع شقيقه وصديقه على سرقة زوج خالته، بعدما فشلوا فى العثور على ضحية يقومون بسرقتها، ويوم الواقعة صعد المتهم الأول إلى شقة خالته؛ بغرض سرقتها، فيما وقف المتهمان الآخران يراقبان الطريق أمام المنزل.

وأضافت التحريات، أن المتهم الأول فور صعوده الشقة وجد ابنة خالته (المجنى عليها)، وحينما استفسرت منه عن سبب حضوره أخبرها بأنه جاء يطمئن عليهم، ثم نزل إلى الشارع مرة أخرى، قبل أن يعود ويخبرها بأنه نسى شيئًا ما، وحينما تركته وذهبت إلى إحدى الغرف هم ورائها وذبحها على الفور وفر هاربًا هو وباقى المتهمين، وتم القبض علي المتهمين، وأمام محمد علام مدير نيابة مركز الزقازيق، بإشراف المستشار ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اعترف المتهمون الثلاثة بارتكاب الواقعة،  وقررت النيابة إحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق، وسبق وتم إحالتهم للمفتي، وأثناء النطق بالحكم يوم 2 أبريل العام الماضي، توفي أحد أعضاء الهيئة، فتم إعادة محاكمتهم من جديد وتم إحالة القضية للمرافعة من جديد، وقضت المحكمة بإحالة أوراقهم للمفتي للمرة الثانية.