إلغاء الحبس من التشريعات الاقتصادية خطوة جادة نحو استثمار حقيقى

توجه جديد يقوده البرلمان، يدعم أركان الإصلاح الاقتصادى، الذى تقوده الدولة فى الوقت الراهن، ويحفز على دعم مناخ التنمية والاستثمار، من خلال إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى التشريعات الاقتصادية، انطلاقا من أن فكرة حبس المستثمرين ورجال الأعمال فى قضايا تتعلق بمخالفات فنية أو إدارية تجاوزتها كل دول العالم المتقدم، سعيا من أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمار ومهيأة لتحقيق نمو اقتصادى حقيقى، وها هى مصر الآن تسير على الطريق، بدعم واع من مجلس النواب.

وقد  كان للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب،  دور كبير في إلغاء العقوبات السالبة للحرية من التشريعات الاقتصادية، وقد أكد أن الحبس يهدد المستثمرين ويمثل ضغوط عليهم، ومصر في الوقت الراهن تحتاج للاستثمار لدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب، وكل دول العالم حاليا لا تضع عقوبات الحبس فى الجرائم والمخالفات الاقتصادية وتكتفى بالغرامات، حتى يشعر المستثمر بالأمان، وهذا التوجه يجب أن يكون في كل مؤسسات الدولة المختلفة، من أجل أن تكون مصر خلال السنوات القليلة المقبلة أحد أهم اقتصاديات المنطقة.

 الحكومة يجب أن تكون على وعى كامل أن التنمية والاستثمار لن يتحقق إلا أذا شعر المستثمر بأنه يدخر أمواله بصورة جيدة، ويمكنه تحقيق مكاسب وأرباح مستقبلية بصورة تضمن استمرار وتوسيع نشاطه، فالمستثمر أو رجل الأعمال لن يأت أبدا إذا أحس أن التشريعات قد تقوده في النهاية إلى الحبس، وما قد يترتب على هذا الإجراء من مشكلات كبيرة، قد يفقد بسببها سمعته في السوق، أو تنهار معها أسهمه في البورصة، ويضيع تاريخه في السوق، وتتوقف عجلة الإنتاج ويتم تسريح العشرات أو المئات من العمالة الفنية المدربة.

إصلاح المنظومة القانونية والتشريعية وتحسين مناخ الاستثمار في مصر أمر لا يقل أهمية عن إنشاء شبكات الطرق العملاقة، وتأسيس المصانع الضخمة، وتحديث البنية التحتية، بل قد يزيد أهمية، فالمستثمر يبحث أولا عن الضمانات والأمان والاستقرار، فإذا توافرت هذه المقومات سيبدأ في التخطيط والدراسة للإمكانيات الفنية الموجودة، ومدى قدرتها على تلبية احتياجاته، بالإضافة إلى الأسواق التي سيتوجه إليها، لتظل القوانين والتشريعات المرنة خير دعاية لمناخ الاستثمار في مصر، وأكبر دليل على أن مستقبل الاقتصاد المصرى يسير في الاتجاه الصحيح، لذلك علينا أن نتجاوز كل التشريعات القديمة التي تحمل عقوبات سالبة للحرية للمستثمرين، وإصلاح أى مواد قانونية تتعارض مع هذا الاتجاه، وعلى الحكومة أن تنتهز هذه الفرصة وتعدل كل البنود والمواد التى تعوق مناخ الاستثمار، وتستغل فكرة  حرص البرلمان على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية سريعة على هذه المواد والقوانين.