الحريرى: نصف الدين العام فى لبنان سببه أزمة قطاع الكهرباء

قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريرى، إن نصف الدين العام اللبنانى سببه أزمة قطاع الكهرباء الذى كبد خزينة الدولة قرابة 50 مليار دولار معظمها فى السنوات الـ 15 الأخيرة، وأكد الحريرى - فى تصريحات للصحفيين مساء اليوم ، وخلال اجتماع للمكتبين السياسى والتنفيذى لتيار المستقبل وكتلته النيابية - أن كافة التصرفات التى تعمل على إظهار لبنان منصة للسياسات الإيرانية فى المنطقة، أصبحت تشكل عبئا كبيرا على البلاد خصوصا عندما تترافق مع الخروقات المتواصلة لقرار "النأى بالنفس" عن الصراعات الإقليمية.

وشدد على أن تيار المستقبل لا يتنصل من المسئوليات عن الأزمات التى يشهدها لبنان، لافتا إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، وما يشهده القطاع المصرفى والهجوم الذى يتعرض له حاكم مصرف لبنان المركزي، يعكس مشكلة كبيرة فى لبنان وأوجاع يتعرض لها المواطنون اللبنانيون.

وأعرب الحريرى عن امتعاضه لما يتعرض له القطاع المصرفى اللبنانى من هجوم من جانب عدد من القوى السياسية اللبنانية، مشيرا إلى أن المصارف هى التى وفرت القروض اللازمة لتوسيع عمل القطاع الخاص من مؤسسات وشركات بقيمة 55 مليار دولار، الأمر الذى تنتفى معه مقولة أن الاقتصاد اللبنانى هو اقتصاد ريعى بالكامل.

وأضاف: "من قدم الأموال لمشروعات الإسكان التى استفاد منها المواطن اللبناني، أليس مصرف لبنان المركزي؟.. أنا لا أدافع عن البنوك ولكن فى المقابل يجب أن نعرف حقيقة الأمور لكى نشخص مشكلة البلاد ونستطيع معالجتها، فتحميل البنوك ومصرف لبنان المركزى المسئولية لن ينهى الأزمة".

وكان الحريرى قد ترأس فى وقت سابق من اليوم اجتماع المكتبين السياسى والتنفيذى لتيار المستقبل والكتلة النيابية للتيار، حيث اقتراح إطلاق دعوة لطاولة حوار لبحث "الاستراتيجية الدفاعية وإعادة قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية".. مؤكدا على ثوابت تيار المستقبل فى الحفاظ على اتفاق الطائف والسلم الأهلى وعروبة لبنان والمحكمة الدولية الخاصة بجرائم اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريرى وعدد من السياسيين اللبنانيين.

وأشار الحريرى خلال الاجتماع إلى أن تيار المستقبل سيعمل على التعاون مع أوسع الشرائح السياسية لإعداد قانون جديد للانتخابات على أساس اتفاق الطائف، يمهد لانتخابات نيابية مبكرة.

وشدد على أنه يكاد يكون من المستحيل التوصل إلى حلول إنقاذية جديدة للوضع المالى والاقتصادى فى لبنان، بمعزل عن التعاون مع المجتمعين العربى والدولي، لافتا إلى أن الثقة المفقودة مع معظم الدول المؤثرة أصبحت تشكل حاجزا لا يمكن تجاهله أمام الوضع الاقتصادي.

وقال: "أكثر ما يؤذى مصلحة لبنان فى هذه المرحلة هو الإصرار على التصرف كما لو أن الوقت متاح لجولات جديدة من التذاكى على المجتمعين الدولى والعربى واتخاذ لبنان ساحة لتوجيه الرسائل الإقليمية".