الدولار يخسر 44 قرشا منذ بداية العام أمام العملة المصرية ويسجل 15.55 جنيه.. عوامل دعم قيمة الجنيه: زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج وعائدات السياحة والثقة في الاقتصاد

واصل سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء تراجعه أمام الجنيه المصرى للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم، بانخفاض يتراوح ما بين قرش إلى 3 قروش في بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث انخفض سعره في بنك قناة السويس بمقدار 3 قروش ليصل لـ15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع، فيما انخفض سعره في البنك الأهلى المصرى بمقدار قرش واحد، ليسجل 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تحقيق الدولار خسارة قدرها 44 قرشًا منذ بداية العام، ليسجل الدولار الأمريكي 15.55 جنيه للشراء، 15.65 جنيه للبيع، مقابل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، فيما تراوحت خسائر العملة الخضراء بالبنوك، بين 36 و44 قرشًا منذ بداية العام مع تزايد حصيلة البنوك من التدفقات بالنقد الأجنبي الناتجة عن تحويلات المصريين في الخارج وعائدات السياحة.

وترجع أبرز أسباب تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبى وخاصة أموال المحافظ المالية والتى تقدر ما بين 200 إلى 300 مليون دولار يوميًا، وترتفع إلى 500 مليون دولار فى بعض الأيام، بالإضافة إلى تراجع الطلب على الدولار خلال الفترة الحالية.

ويتحدد سعر الدولار فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وعندما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار، وارتفاع قيمة الجنيه يرجع لزيادة تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة.

وقالت مصادر مصرفية لـ"اليوم السابع"، إن ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجل نحو 25.1 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، إلى جانب ارتفاع الصادرات المصرية وإيرادات قناة السويس التى تسجل 5.731 مليار دولار، وهى أسباب تدعم قوة الجنيه أمام الدولار، متوقعة أن يسجل السعر 15.25 جنيه للدولار خلال عام 2020.

ومع تزايد الثقة فى االاقتصاد المصرى سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج – يقدر عددهم بأكثر من 8 ملايين مصرى - نحو 25.1 مليار دولار خلال العام المالى 2018 – 2019، مقارنة بنحو 26.5 مليار دولار، فى السنة المالية 2017 – 2018، ومقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2016 – 2017، أى بإجمالى يقدر بنحو 73.5 مليار دولار خلال 3 سنوات، خاصة مع انتهاء عصر السوق السوداء للعملة.

وأعلن البنك المركزى المصرى، قبل أيام، عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفعت فى نهاية ديسمبر 2019 لتسجل 45.420 مليار دولار، مقارنة بنحو 45.354 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 66 مليون دولار.

وعلى مدار السنوات الـ3 الماضية، تزايدت تدريجيًا أرصدة النقد الأجنبى لمصر، وتحسنت أرصدة البنوك من العملة الصعبة، مع تحرير سعر الصرف، وتوحيد سعر الدولار، والقضاء على السوق السوداء للعملة، مما دعم ثقة الاسثتمار الأجنبى المباشر، وغير المباشر، حيث وصلت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية إلى نحو 20 مليار دولار حاليًا.

ويسجل صافى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وحتى الآن، نحو 20 مليار دولار، مما يؤكد الثقة فى مؤشرات الاقتصاد المصرى، والرؤية المستقبلية الإيجابية لها، ويدعم قوة العملة المحلية أمام الدولار.