المجتمع الدولى يتهم قضاء تركيا بخدمة أردوغان بعد إعادة اعتقال رجل أعمال تركى

ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن مؤسسات تركية ودولية  اعترضت على إعادة اعتقال رجل الأعمال التركى عثمان كافالا، على الرغم من تبرئته في اليوم ذاته في قضية جيزي بارك، بعد اعتراض مكتب المدعي العام بإسطنبول على قرار التبرئة، معتبرين إعادة الاعتقال خطوة انتقامية، حيث كان الصحفي التركي المعروف جان دوندار علق على القرار الذي أصدرته المحكمة وبرأت ساحة 9 من المتهمين بمحاولة الانقلاب على حكومة أردوغان في 2013، على رأسهم رجل الأعمال عثمان كافالا، وذلك قبل أن يصدر قرار جديد في اليوم نفسه يأمر باعتقال كافالا مجددًا، وقال الصحفى التركيى: يجب أن ننظر إلى هذا القرار على أنه قرار سياسي صدر انطلاقًا من أسباب سياسية لا قانونية، ذلك لأنه لم يعد في تركيا قانون.

وتابع موقع تركيا الآن: شكلت احتجاجات جيزى بارك تحديًا كبيرًا لرئيس الوزراء وقتها رجب طيب أردوغان الذي يتولى رئاسة الجمهورية الآن، وكانت تبرئة كافالا مع 8 آخرين مفاجأة بعد مكوثه فى السجن لمدة عامين ونصف العام، بسبب احتجاجات جيزى بارك فيما اعتبرت منظمة العفو الدولية قرار إعادة الاعتقال اضطهادًا متعمدًا ومخططًا له من قبل القضاء التركى، وبمثابة ضربة مدمرة له ولعائلته، ولجميع من يدافع عن العدالة في تركيا، بينما علقت جريدة "صوت أمريكا" قائلة: خطوة انتقامية وغير قانونية، تدل على أن القضاء التركي يخضع لرقابة سياسية صارم.

من جهته، أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول مذكرة اعتقال بشأن عثمان كافالا بتهمة ضلوعه في محاولة الانقلاب في 15 يوليو، حيث تتهم السلطات التركية، كافالا، الموقوف منذ نوفمبر 2017، بأنه على صلة بتظاهرات مناهضة للحكومة خرجت في 2013 ضد مشروع لتطوير حديقة عامة في إسطنبول، كما اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي كان رئيسًا للوزراء آنذاك، كافالا الذي يحظى باحترام في الأوساط الفكرية في تركيا وخارجها، مؤسسة الأناضول الثقافية، بتمويل الإرهابيين خلال التظاهرات.