انتخابات نادى النيابة الإدارية تحت الانتظار.. "التضامن الاجتماعى" تطلب وقفها لحين توفيق الأوضاع.. رئيس النادى: لن تجرى قبل إنهاء الإجراءات القانونية.. والمستشار المنشاوى: قرار إقامة الانتخابات يخص الأعضاء فقط

أثار قرار تأجيل انتخابات نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية، حالة من اللغط والجدل الواسع بين أعضاء النادى من مستشارى النيابة، خاصة ممن تقدموا بأوراقهم للترشح فى الانتخابات التى كان مزمع إجراءها خلال الأيام القليلة القديمة، والذين فوجئوا بقرار رئيس النادى المستشار عبد الله قنديل، والذى أعلن عن تأجيل إجراء الانتخابات فى موعدها المحدد، وذلك بسبب عدم توفيق أوضاع النادى وفقا لقانون العمل الأهلى القانون رقم " 149 لسنة 2019 " الخاص بتنظيم العمل الأهلى، بناء على خطاب وزارة التضامن الاجتماعى الذى طلب بوقف الانتخابات لحين صدور لائحة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، حيث أوجد قرار التأجيل حالة من السخط بين مؤيد ومعارض من المتقدمين للترشح، بينما يراه البعض الأخر من أعضاء النادى جاء وفقا لنص القانون.

من جانبه قال المستشار عبد الله قنديل رئيس نادى هيئة مستشارى النيابة الإدارية، أن القانون 149 لسنة 2019 الخاص بكيفية التعامل وتنظيم العمل الأهلى، والذى اشترط لإنشاء الجمعية، أن يكون لها نظام اساسى مكتوب، يتفق مع نموذج النظام الأساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية، حيث اوجب هذا القانون بناء على مواده، ضرورة توفيق الأوضاع وفقا للقانون قبل اجراء أى انتخابات، موضحا أنه بناء على ذلك تم تأجيل انتخابات النادى لحين توفيق الأوضاع القانونية.

وأضاف قنديل، أنه تم التواصل مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، لأخذ رأيها حول الوضع الحالى لنادى هيئة مستشارى النيابة الإدارية، موضحا أن رد جاء فى نفس هذا السياق، من حيث ضرورة توفيق الأوضاع القانونية بشأن النادى قبل البدء فى إجراء الانتخابات المزمع إجراءها خلال الشهر الجارى، مضيفا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوقف إجراء انتخابات نادى النيابة الإدارية، وذلك تنفيذا وفقا لأحكام القانون.

وأكد رئيس النادى، على أنه وفقا لأحكام القانون أيضا، يتعين على المجلس الحالى الاستمرار فى ادارة شئون النادى، وذلك لحين اتخاذ واتمام اجراءات توفيق الأوضاع، الذى يجب اتمامه بعقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون التضامن، التى سيتم اصدارها من رئيس مجلس الوزراء، والمحدد لها مدة زمنية 6 شهور تنتهى فى 18 فبراير الجارى.

من جانبهم، أكد عدد من أعضاء نادى مستشارى نادى النيابة الإدارية، على تمسكهم بانعقاد وإجراء انتخابات النادى فى موعدها المحدد خلال الشهر الجارى، وذلك وفقا أيضا لمواد القانون الذى استشهدوا به هم أيضا، مضيفين أنهم بالفعل تقدموا بأوراق ترشحهم على مقاعد مجلس إدارة النادى، وتم قبول اوراقهم جميعا دون أن يتم الطعن عليهم فى الفترة المحددة وفقا للقانون، موضحين أنه وفقا لذلك يصبح أمر ترشحهم أصبح جائز وصائب قانونيا ولا غبار عليه.

وأضافوا أنه كان يتوجب على المجلس الحالى المنعقد، والذى تنتهى ولايته عقب إجراء الانتخابات، مراجعة الوضع القانونى للنادى وفقا للقانون، قبل الإعلان عن فتح باب التقدم للترشح على مقاعد مجلس إدارة النادى، مضيفين أنه تم الإعلان عن فتح باب الترشح لأعضاء نادى الهيئة عقب مراجعة مواد القانون، مشيرين إلى أنه لا توجد هناك أى مشاكل قانونية أو تنفيذية تحول بين إدراء الانتخابات فى موعدها، لافتين إلى أن المجلس الحالى يحاول مد فترة بقائه فى مكانه، وأن هذا الأمر مرفوض شكلا وموضوعا وذلك وفقا للقانون وفى إطار الديمقراطية التى ترسخ لمبادئ تداول السلطة، متسائلين " لماذا تم الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات النادى ثم تم الإعلان عن تأجيلها هل رئيس النادى كان يعلم بأن هناك أزمة قانونية أم أن هذه الأزمة مفتعلة ".

من جانبه أصدر المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بيانا إلى أعضاء النيابة الإدارية، جاء به " أنه فى ضوء تلقى رئاسة الهيئة خطابا مكتوبا من مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة بتاريخ 14 يناير الجارى، بوصفها الجهة الإدارية المختصة بشئون الجمعيات الأهلية، والموضح بعدم جواز عقد جمعية عمومية لانتخابات مجلس إدارة جديد لنادى النيابة الإدارية وفقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 1492019، وما استتبعه من إحاطة مجلس إدارة النادى بمضمون الخطاب مع تكليف مجلس رئيس النيابة لإدارة النادى باتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن تطبيقا للقانون".، مشيرا إلى أن مجلس النادى وشأنه فى إجراء الانتخابات من عدمه فى ضوء أحكام القانون ".

وبحسب المادة الرابعة من القانون 149 لسنة 2019، يحظر على أية جهة أو كيان، ممارسة العمل الأهلى أو أى نشاط آخر، مما يدخل فى أغراض الجمعيات وغيرها، من مؤسسات المجتمع الأهلى الواردة فى القانون المرافق، دون الخضوع لأحكامه.

بالإضافة إلى انه يتوجب على الكيانات التى تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف العمل الأهلى، وقامت بممارسة العمل الأهلى أو نشاط يدخل فى أغراض الجمعيات الأهلية، أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق، أو بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى أيهما أقرب، وإلا أصدرت الوزارة المختصة قراراً بوقف النشاط المخالف فورا، وإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلى، أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه، مبينا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلى، وذلك لممارسه عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وفقا للقواعد المنظمة لها على وجه السرعة.

كما يحظر على أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة، وفقاً لأحكام القانون المرافق، أن تسمح أو ترخص بأى شكل وتحت أى مسمى بمزاولة أى عمل أهلى أو نشاط، مما يدخل فى أغراض مؤسسات المجتمع الأهلى، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أثراً.

كما أكد القانون أنه يجوز للجهة الإدارية غلق مقر الكيانات التى تمارس العمل الأهلى منفردا، دون الحصول على ترخيص أو تصريح أو نشاط يدخل فى أغراض مؤسسات المجتمع الأهلى، وإيقاف نشاطها بقوة القانون، بالإضافة إلى أن تؤول أموالها بحكم محكمة القضاء الإدارى المختصة، إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية.

وكانت مصادر قضائية مطلعة، كشفت فى وقت لاحق عن أن مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية بصدد عقد اجتماع طارئ، وذك لمناقشة تداعيات طلب التضامن الموثق فى خطاب رسمى موجه إلى المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والصادر من مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة.

كما كشفت المصادر أن مضمون محتوى الخطاب طالب بوقف الانتخابات المقررة لنادى مستشارى النيابة الإدارية، والتى من المقرر إجراؤها فى 21 فبراير المقبل، وذلك لحين صدور لائحة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى تقنين أوضاع النادى.

يذكر أن انتخابات مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، هى انتخابات تجديد كلى لأعضاء مجلس إدارة نادى مستشارى الهيئة، وذلك على خمسة عشر مقعدا، بعد أن أنهى المجلس الحالى مدته القانونية، والمقررة فى اللائحة الداخلية للنادى، وذلك بعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة بدءا من الثلاثاء 26 نوفمبر الماضى والتى استمرت حتى 3 ديسمبر 2019.