برلمانى يتقدم بطلب إحاطة بسبب عدم تفعيل قانون ذوى الإعاقة

تقدم النائب عبد المنعم العليمى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم تفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على الرغم من صدور القانون من فترة طويلة، وخروج اللائحة التنفيذية للنور منذ عدة أشهر، إلا أن القانون مازال يواجه مصيرا مجهولا فى بعض الوزارات، بالإضافة إلى أن تطبيقه يختلف من منطقة لأخرى، وهذا يعود لعدم التنسيق بين الجهات الحكومية الملزمة بتطبيق القانون فى هذه المناطق.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القانون بهذا الشكل يعد مجرد حبر على ورق، وتظل معاناة ذوى الإعاقة قائمة كما هى دون حلول، وعلى الرغم أن التشريع الجديد نص على العديد من الحقوق المكتسبة إلا أنها ما زالت حبيسة الأدراج ولم تخرج للنور حتى هذه اللحظة، مما يستوجب سرعة تشكيل لجنة للوقوف على الأسباب الحقيقية جراء عدم تفعيل القانون بالشكل المنصوص عليه، وتحقيق الفلسفة المستهدفة من التشريع.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من الخدمات التى من الموجب يتم بمقتضاها دمج ذوى الإعاقة فى المجتمع وتأهيلهم لم تفعل، سواء فى منظومة النقل، فمازالت الطريق غير ممهدة، بالإضافة للكود الهندسى، والتربية والتعليم، ولكن النصيب الأكبر يقع على عاتق وزارة الصحة التى تعد من أهم أسباب وعراقيل تنفيذ القانون.

وطالب العليمى، تشكيل لجنة تضم كافة الوزراء المعنيين لبحث أسباب عدم تفعيل القانون، وبحث هذه الأزمة، ومن ثم يتم وضع خطة عاجلة لضمان تفعيله، وحصول ذوى الاحتياجات على حقوقهم المنصوص عليها، لتخفيف معاناتهم وضمان تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع بشكل يليق بهم، خاصة أن الدولة تولى ذوى القدرات الخاصة اهتمامات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.