بواخر الدم والنار برعاية أردوغان..قصة شحنات الأسلحة التركية المهربة لنشر الإرهاب بليبيا

يرتبط النظام التركى بعلاقات قوية مع جماعة الإخوان الليبية باعتبارها رأس حربة أنقرة في تنفيذ مخططاتها في منطقة شمال افريقيا بشكل عام وليبيا بشكل خاص، وعملت أنقرة على نقل الأسلحة إلى الجانب الليبى من اجل دعم الميليشيات المسلحة التابعة للجماعة فى الأراضى الليبية.

وتعد تركيا أحد أبرز الدول التي تقدم دعما عسكريا كبيرا للميليشيات المسلحة التي تنتشر في الأراضى الليبية منذ عام 2014، ونجحت أنقرة في نقل كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى كتائب ومليشيات متشددة كانت تتمركز فى مدن بنغازى ومصراتة وطرابلس منذ عام 2014 وهو ما أدى لتفاقم الوضع الأمني في البلاد.

كانت أولى التحركات التي كشفت عن الدور التركى السلبى الداعم للميليشيات والكتائب المتشددة في ليبيا إلقاء السلطات اليونانية عام 2015 القبض على سفينة مجلة فى بوليفيا، وكانت هذه السفينة تقوم بنقل الأسلحة من تركيا إلى الجانب الليبى، حيث تم العثور على حاويتين ونحو 5000 قطعة سلاح، ونحو نصف مليون رصاصة

وفي يناير 2018، أوقفت السلطات اليونانية باخرة ترفع علم تنزانيا، كانت قادمة من تركيا إلى ليبيا، محملة بشحنة كبيرة من المواد المتفجرة، لتتوالى محاولات تركيا إغراق ليبيا بالمزيد من السلاح، دعما لمجموعات مسلحة في البلد الغارق في الفوضى منذ سنوات.

وفى يناير 2019، ضبط جهاز الجمارك بميناء مصراتة البحرى في ليبيا، شحنة من الأسلحة كانت على متن باخرة قادمة من تركيا، داخل حاوية واحدة، وذلك دعما للميليشيات والتشكيلات المسلحة في مدينة مصراتة الليبية.

فيما نجحت السلطات الجمركية بميناء الخمس غربى ليبيا في شهر فبراير 2019 فى مصادرة شحنة مدرعات وعربات مصفحة ورباعية الدفع قادمة من تركيا، وتتكون الشحنة التركية المضبوطة من 9 سيارات هجومية كاملة التصفيح من نوع "تويوتا سيراليون"، ومدرعات قتالية صنعت فى تركيا، حيث وصلت هذه الشحنة من ميناء تركى، دون أى وثائق للجهة الموردة أو المستلمة، ولا حتى اسم الميناء المنطلقة منه الشحنة المهربة.