تجار المخدرات بالجيزة يعترفون: نروج الهيروين على الشباب لتحقيق ثراء سريعا

أدلى المتهمون بحيازة المواد المخدرة في الجيزة باعترافات تفصيلية، بعد القبض عليهم، حيث قال المتهمون:" نسعى للاتجار في المواد المخدرة بحثاً عن تحقيق الثراء السريع، ونستهدف بيع المواد المخدرة لفئات الشباب".

 

ونجحت مديرية أمن الجيزة في ضبط 5 عناصر إجرامية بالجيزة وبحوزتهم كميات من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لإستهداف وضبط مرتكبيها.

 

 تابعت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وأسفرت الجهود عن ضبطهم، حيث تم ضبط (3 أشخاص – لهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة أطفيح، وعثر بحوزتهم على (750 جرام لمخدر الهيروين – 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى)، وضبط (شخصين - لهما معلومات جنائية).. حال تواجدهم بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة إمبابة، وعثر بحوزتهما على (750 جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة)، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازة الموادالمخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهم الإجرامى، ووجه اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

 كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. 

 

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس. 

 

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين. 

 

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.