تغريدة تفتح باب المقارنات.. ترامب وأوباما في ميزان الاقتصاد.. تعرف على الفروق

أثارت تغريدة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن إنجازاته الاقتصادية حالة من الجدل دفعت شبكة سى إن إن الأمريكية لعقد مقارنة بينه وبين الرئيس الحالي دونالد ترامب فيما يتعلق بالإنجازات الاقتصادية لكلاً منهما.

ودون الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تغريده على حسابه بموقع تويتر احتفالا بالذكرى الـ11 لقانون التعافي قال فيها "أطول سلسلة من خلق فرص العمل في التاريخ الأمريكي" والتي تسببت في رد فعل غاضب من ترامب الذي هاجم بدوره سجل أوباما الاقتصادي.

ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية جاء رد ترامب بنفس الطريقة قائلاً: "الرئيس أوباما يحاول الآن أن ينسب الفضل في الازدهار الاقتصادي الذي يحدث في ظل إدارة ترامب. كان لديه الانتعاش الاضعف منذ الكساد العظيم، على الرغم من سعر الفائدة الفيدرالي الصفري والتخفيف الكمي. الآن، أفضل أرقام الوظائف على الإطلاق. اضطررت إلى إعادة بناء جيشنا، الذي كان مستنفداً بالكامل. رفع سعر الفائدة والضرائب واللوائح الفيدرالية ".

في حين أن الاقتصاد قد تحسن في ظل ترامب، بدأ التوسع في عهد أوباما، نشرت الشبكة مقارنة الإنجازات الاقتصادية لإدارة ترامب بإنجازات أوباما.

الانتعاش الاقتصادي في عهد أوباما

رداً على ادعاء أوباما بأن قانون الانتعاش الذي تم إقراره في ظل إدارته وضع البلاد على طريق النجاح الاقتصادي، ادعى ترامب أن أوباما كان بالفعل "أضعف التعافي منذ الكساد العظيم".

ارتفعت معدلات النمو تحت إدارة ترامب إلى 2.5 % خلال السنوات الثلاث الأولى لفترة رئاسته وهو ما يعد اقل بكثير من وعد الوصول الى 4% الذي وعد به خلال الحملة الانتخابية عام 2016 لكنه مازال أفضل قليلاً من معدل النمو البالغ 2.4% خلال السنوات الثلاث الأخيرة من فترة حكم أوباما.

مساعدات من بنك الاحتياطي الفيدرالي

مع تعليقاته حول "سعر الفائدة الفيدرالي" صفر تحت حكم أوباما وما فوق منذ توليه منصبه، يجادل ترامب بأن أوباما حصل على مزيد من المساعدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في دعم وتقوية الاقتصاد.

وساعدت سياسات بنك الاحتياط الفيدرالي في تعافي الاقتصاد من الازمة الاقتصادية في عهد أوباما حيث احتفظ البنك بسعر الفائدة الرئيسي بالقرب من صفر على الأموال الفيدرالية خلال ولايتي أوباما واشترى تريليونات من الدولارات في صورة سندات فيما يعرف بسياسة التيسير الكمي التي اتبعها البنك منذ عام 2009 الى 2014.

لم تبدأ في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى حتى ديسمبر 2015 ثم للمرة الثانية خلال 10 سنوات في ديسمبر 2016 (نهاية فترة أوباما الثانية)، واستمر في رفع سعر الفائدة بعد تولي ترامب منصبه، وزادت سبع مرات حتى يوليو 2019 ومن وقتها قام البنك الفيدرالي بخفض سعر الفائدة ثلاث مرات لتصل حاليا الى حوالي 1.55 %

الوظائف

يدعى ترامب أن الولايات المتحدة لديها الآن “أفضل أرقام الوظائف على الإطلاق". وتعتبر زيادة أكثر من 6.6 مليون وظيفة خلال فترة 35 شهرًا امرا شائع وليس بالمميز، تم توفير ما يقرب من 6.91 فرصة عمل في الأشهر الـ 31 الأخيرة من رئاسة أوباما مقارنة ب 5.85 مليون فرصة عمل خلال نفس الفترة تحت رئاسة ترامب.

متوسط الوظائف الشهري حتى الآن في ظل ادارة ترامب هو 182000 وظيفة لكن خلال فترة 36 شهرًا مماثلة في نهاية فترة ولاية أوباما، أضاف اصحاب العمل 8.1 مليون وظيفة، أو 23% أكثر مما تمت إضافته منذ تولي ترامب منصبه، لتحقيق متوسط شهري 224،000 وظيفة.

ووفقا للتقرير فان سجل الوظائف تحت قيادة ترامب حتى الآن أفضل من سجل الوظائف خلال الأشهر الـ 35 الأولى من حكم أوباما، لكن أوباما ورث اقتصادًا على الرغم من المرور بأسوأ أزمة مالية وفي المقابل منذ تولي ترامب منصبه تم خلق الكثير من الوظائف الجديدة لمدة 76 شهرا متتالية وهو يعد استمرار لتحسين سوق العمل غير التحول الذي حدث في السنوات الأولى لإدارة أوباما.

الإنفاق العسكري

قال ترامب إنه كان عليه إعادة بناء الجيش الأمريكي لأنه "قد استنفذ بالكامل" في عهد أوباما.

الوقائع أولاً: من المضلل بالنسبة لترامب أن يزعم أن الجيش "قد استنفذ بالكامل" عندما تولى منصبه، في حين زاد متوسط الإنفاق الدفاعي في السنة تحت ادارته حيث أنفقت الولايات المتحدة نفس المبلغ تقريبا على الجيش خلال السنوات الثلاث الأولى لأوباما وترامب.

وعلى الرغم من انخفاض الإنفاق العسكري في عهد أوباما، إلا أن هذا يرجع إلى حد كبير إلى قانون مراقبة الميزانية، الذي صدر في عام 2011 بدعم جمهوري والذي تسبب في تخفيضات تلقائية في الإنفاق على ميزانية الدفاع وغيرها من النفقات التقديرية ومع ذلك أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 500 مليار دولار سنويًا على الجيش سنويا خلال فترة ولاية أوباما.

وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام والذي يتتبع قضايا الدفاع العالمية، كان الإنفاق العسكري الأمريكي في عام 2016 أعلى أيضًا من الإنفاق في البلدان الثمانية الأعلى إنفاقًا مجتمعة.