جامعة الإسكندرية تستغنى عن الخيام فى الامتحانات لتوفير السلامة والأمان للطلاب

أعلن الدكتورهشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب عن إنطلاق مبادرة التعلم المبنى على المشروعات،كأحد أهم أنواع التعلم الحديث الذي يعتمد على تنفيذ مجموعة من المشروعات التي يُكلفُ بها الطلاب ضمن المحاضرة الدراسية فى كليات الجامعة المختلفة، على أن تبدء بكلية الحاسبات وعلوم البيانات،والهندسة، بالإضافة لكونه أحد الاستراتيجيات التعليمية التي تهدف إلى الربط بين مجال التعليم الأكاديمى، والتعلم والتدريب الميداني الذي يساهم في دعم الطلاب لتوظيف مهاراتهم الشخصية في التفاعل مع المناهج الدراسية، وربطها بسوق العمل .

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب أمس برئاسة الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب وقد كلف وكلاء مجمع العلوم الإنسانية بالعكوف على وضع خطة شاملة من الآن للإعداد لتحسين أداء سير أعمال الامتحانات خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2019/2020 تشتمل على توفير قاعات مجهزة للأمتحانات تتماشى مع التطور الذى تشهده الجامعة فى تنوع أنظمة الامتحانات بداخلها، مع الاستغناء التام عن الخيام لتوفير أقصى درجات السلامة والأمان.

وأحيط المجلس علما بقرار المجلس الأعلى للجامعات باعتبار الشهادات التى يمنحها نظام التعليم الإلكترونى المدمج ،هى شهادة مهنية، لا يحق للخريج إستكمال الدراسة بمرحلة الدراسات العليا.

يذكر أن استمراراً لفاعليات التدريب على جائزة مصر للتميز الحكومى فى دورتها الثانية 2020 ومن أجل بناء جهاز إدارى قوى وفعال، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، ورشة عمل بقاعة المؤتمرات ـ مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بسموحة، ألقاها الدكتور محمد صلاح الدين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة ممثلى كليات ومعاهد الجامعة تم خلال الورشة عرض تاريخ الجائزة والهيئات المشاركة بها موضحاً أن المشاركة فى الدورة الثانية أصبح إجبارياً لكل الهيئات والمؤسسات الحكومية، كما تناولت الورشة المعايير والخدمات المقدمة من الإدارة وعمليات الميكنة والحفظ، وكذلك تناول دليل المؤسسة الحكومية المتميزة وفئات الجائزة ومعايير التقييم وأقسام الجائزة وكيفية التغلب على العقبات التى ظهرت خلال المشاركة الأولى. 

وتسعى الجائزة لتطوير الجهاز الإدارى والإستفادة من العنصر البشرى والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات والخدمات وميكنة العمل تماشياً مع الإصلاح الإدارى للدولة وتشجيعاً على الإبتكار وتحقيق منظومة التميز المؤسسى.