زوجة تطلب 3 آلاف جنيه أجر خادمة من زوجها العاطل عن العمل بإمبابة

أقامت زوجة دعوى أجر خادم، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بإلزامه بسداد مبلغ 3 ألاف جنيه للسيدة التي تساعدها في أداء الأعمال المنزلية، وذلك بعد خلاف نشب بينهما، لتؤكد الزوجة:" زوجي أهله ميسورين الحال، وخلال 7 سنوات زواج مدة زواجي عشت برفقتهم وعملت بالشركة المملوكة لهم، وتحملت كافة الأعباء التي لا يستطيع زوجي بسبب حالته الصحية القيام بها، لأتعرض بعدها لمحاولة الطرد من مسكن الزوجية، مما دفعني للحصول على حكم تمكين".

وأضافت ن.س.ع، الزوجة البالغة من العمر 31 عاما، أثناء جلسات القضية:" رفض زوجي منحي حقوقي بعد طلبى الانفصال، وسلبوا حقى في الأرباح من الشركة الخاصة بهم، رغم مشاركتي في العمل لسنوات وتعظيم رأس المال، وامتنع عن دفع النفقات التى قضت بها المحكمة لصالحي، وتعرض للتهديد بالإيذاء وتصريحه بأنه يفضل الحبس، علي أن يدفع لي وطفلى التؤام مليم واحد".

وتابعت:" زوجى خلال سنوات زواجي كان عاطل عن العمل ويبدد أموالنا على أشياء تافه، وأنا من أتولى كل المسئولية، وبسبب سهري وتعبي حولت الشركة التي يملكها أهله إلى أكبر الشركات، ليقرر بعد 7 سنوات زواج أن يمتنع عن منحي حقوقي الشرعية، ويتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حقي عقابا لى على طلب الإنفصال".

وتابعت: نظرا لارتفاع المعيشة أحاول توفير نفقات أطفالي بالعمل فى أكثر من وظيفة، مما دفعه لمحاولة ضم حضانتهم بعد اتهامى بالإهمال، لأطالب بأجر خادمة لتساعدنى على رعايتهم، أثناء غيابي عن المنزل.

 

فيما دفع الزوج أمام محكمة الأسرة بتعسره المادى وقدم شهادة فقر ومستندات تفيد أنه عاطل عن العمل.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية فرض أجر الخادمة، وجعله لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم، بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية ، وشدد إلي أنه إذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل فى خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادما بعد صدور الحكم.