محكمة عراقية تصدق على اعترافات عصابة تبيع "الكلى" بـ12 ألف دولار

صدقت محكمة عراقية، اليوم الأربعاء، على اعترافات عصابة مكونة من 11 متهما بالإتجار بالأعضاء البشرية، وبيع "الكلى" بأسعار لا تقل عن 12 ألف دولار أمريكي، ووفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي، اليوم، أن محكمة تحقيق الموصل – الأيمن، صدقت أقوال 11 متهما، بتشكيل عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية في محافظة نينوى، شمالي البلاد، وتم إيقاف المتهمين وفق أحكام المادة 17 من قانون بيع الأعضاء البشرية.

وفي يوم الأحد 12 يناير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن اعتقال عصابة مكونة من 13 شخص يتاجرون في الأعضاء البشرية في مدينة الموصل.

وقالت الداخلية حينها في بيان أطلعت عليه "سبوتنيك"، إن "فريق عمل مشترك من مكتب مكافحة سرقة السيارات التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبإسناد من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر، وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة نينوى وبعد جمع المعلومات والبحث والتحري وأخذ موافقات قاضي التحقيق المختص، تمكن من إلقاء القبض على عصابة وشبكة من المجرمين الذين يقومون بتجارة وبيع الأعضاء البشرية تتكون من 13 متهما".

وتابعت الوزارة: "أقوالهم دونت بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وجرى توقيفهم وفق المواد (17 من قانون التجارة بالأعضاء البشرية و289 ق ع و261 ق ع و249 ق ع )، وقد تم القبض عليهم في عدد من مناطق وأحياء الجانب الأيمن والأيسر لمدينة الموصل".

وفي وقت سابق، صدقت محكمة عراقية اعترافات عصابة تقودها امرأة متخصصة بالإتجار بالأعضاء البشرية، وتنفيذها عشرات العمليات، يصل سعر الواحدة منها إلى ستة آلاف دولار تقريبا.

وعلى جانب آخر، كانت قد أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة العراقية أمر استدعاء بحق محافظ الديوانية السابق؛ لقيامه بتعيين معاون محافظ للشئون الإدارية بالدرجة الأولى خلافا لقانون المحافظات العراقية.

وذكرت الدائرة العراقية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن المحكمة أصدرت أيضا أمر استدعاء بحق رئيس جامعة بابل السابق للتحقيق معه فى القضية المتعلقة بوجود مغالاة فى أسعار شراء أسلحة للحرس".