مستثمرى أكتوبر: إلغاء عقوبة الحبس بالجرائم الاقتصادية يدعم الاقتصاد القومى المصرى

أكد محمود برعي، الأمين العام لجمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أن إعلان مجلس النواب استبدال الغرامات المالية بعقوبة الحبس في القضايا الاقتصادية، يحسن من مناخ الأعمال أمام رجال الأعمال وخاصة المصنعين الوطنيين، ويشجع أصحاب المصانع على مواصلة الإنتاج في مناخ إيجابي.

وقال محمود برعي، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن إلغاء عقوبة الحبس في الجرائم الاقتصادية يصحح الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر، ويعزز من ثقة المستثمر في دخول السوق المصرية دون التعرض للحبس، أسوة بكافة الدول الجاذبة للاستثمار في العالم، والتي لا تعترف بالحبس كعقوبة للمستثمرين أصحاب المصانع، مشيرا إلى ما حدث أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، والتي شهدت إفلاس عدد كبير من الشركات والبنوك والمؤسسات المالية دون حبس أي مستثمر، بل إن الحكومات تدخلت لدعم هذه المؤسسات لحماية الاقتصاد.

وأضاف برعي، أن الصناعة الوطنية تعتبر أحد المقومات الرئيسية التي تساهم في نمو الناتج القومي المصري، وتعظيم حجم الأصول في الاقتصاد، وبالتالي فإن حرص البرلمان على تحسين مناخ الأعمال للصناعة في مصر يصب بشكل أساسي في خدمة الاقتصاد القومي لمصر والحفاظ على مقوماته.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار وأنه لن يسمح بذلك على الإطلاق، وأنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان فى هذا الصدد، فى استبدال الحبس بالغرامات الرادعة، قائلا: "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية".

واعتبر عبد العال أن المواد التى يكون فيها حبس تستغل استغلالا سيىئا، وقال "مع رجال الأعمال لا نضع حبس، ولا يمكن أن أسمح بالحبس إطلاقا فى مسائل اقتصادية.. هذا يضر بالاستثمار، مش هحبس رجال الأعمال بيجيبوا فرص عمل، إحنا عايزين فرص عمل".