وزير العدل يجتمع برؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية لوضع رؤية موحدة للعمل بها

اجتمع المستشار عمر مروان، وزير العدل، أمس الثلاثاء، بمقر ديوان وزارة العدل برؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، وذلك فى لقاء مطول لوضع رؤية موحدة لإدارة العمل بتلك المحاكم.

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الاجتماع على ضرورة تطوير منظومة العمل القضائية من ثلاث جهات رئيسية تتمثل الأولى في رفع كفاءة بيئة العمل الإدارى، وذلك بالأخذ بكافة السبل والامكانات المتاحة وابتكار الحديث منها لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء عملهم على الوجه الأكمل.

أما الجهة الثانية تتمثل في تطوير مهارات القضاة أنفسهم بالاهتمام بالجانب التدريبي ومتابعة أحدث التشريعات القانونية بعد الاتفاق على توزيع الموسوعة القانونية عليهم.

وتطرق الوزير خلال اجتماعه برؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية إلى تطوير دور العدالة من الناحية التقنية والإنشائية، وذلك من خلال التوسع في نظام المكاتب الأمامية وميكنة دورة العمل في كل محكمة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات القائمة على مشروع ميكنة المحاكم والنيابات، فضلاً عن رفع كفاءة مباني المحاكم واستراحات القضاة وتزويدها بكافة أعمال الحماية المدنية من إنذار وإطفاء آلي ويدوي، من خلال التكليف الذى أصدره وزير العدل في وقت سابق إلى قطاع شئون أبنية المحاكم بالتعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الصيانة والنظافة لتجهيز كافة المحاكم على مستوى الجمهورية بالشكل اللائق.

ووجه المستشار عمر مروان، الى ضرورة استدامة الحفاظ على أعمال الصيانة والنظافة التي تتم الان في المحاكم واستراحات القضاة والحفاظ على تلك المرافق سواء المخصصة لخدمة القضاة أو العاملين أو المتقاضين، وتحديد شخص في مبنى كل محكمة أو استراحة يكون مسئول عن متابعة صيانة ونظافة مرافق المبنى.

وأسفر اجتماع وزير العدل، عن عدة إجراءات كان اهمها التوجيه الفوري لمساعدي الوزير المختصين بحل المشكلات التي تواجه انعقاد الدوائر في بعض الأماكن النائية كحلايب وشلاتين والعلمين وغيرها، وأيضا بعض السلبيات التي توجد في عدد من مباني المحاكم، وذلك بناء على عرض رؤساء المحاكم الذين طرحوا خلال اللقاء بعض المشكلات التي تواجههم في الواقع العملى.

كما وجه الوزير، مساعده لقطاع شئون المتابعة والانجاز بموافاته شخصيا أولا بأول بتقارير متابعة وتقييم تنفيذ أعمال الميكنة والصيانة والنظافة وسد احتياجات المحاكم في هذه المجالات.

وفى ختام الاجتماع أكد وزير العدل على متابعة ما تم مناقشته في الاجتماع لتقييم ما يتم تنفيذه، وطرح المستجد لوضعه فى حيز التنفيذ.