القضاء الإدارى يحيل دعوى الإسماعيلى لتطبيق تقنية "VAR" فى الدورى للمفوضين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، إحالة دعوى قضائية مقامة من نادى الإسماعيلي الرياضي ، طالبت بإلزام وزير الشباب والرياضة بتطبيق تقنية الفار VAR بدورى القسم الأول على نفقة الوزارة والاتحاد المصرى لكرة القدم ، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى .

اختصمت الدعوى رقم  16643 لسنة 74 ق ،كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة ، ورئيس اللجنة المؤقتة التى تدير شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

وكان النادى الاسماعيلى أصدر بيانا عبر موقعه الرسمى ، فى وقت سابق ، ضدد حكم مباراة فريقه أمام إنبى فى بطولة الدورى المصرى ،  والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله ، وبحسب نص البيان ،  يؤكد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى دوماً على دعمه وتعاونه لخدمة الكرة المصرية ومساهمته فى نجاح مسابقتها المختلفة الا ما حدث من حكم مباراة الاسماعيلى وانبى ،  اقل ما يقال عليه انه فجر تحكيمى وظلم واضح للنادى الاسماعيلى حيث قام الحكم بإحتساب ضربة جزاء غير صحيحة ضد النادى الاسماعيلى لا أساس لها من الصحة، وتغاضى عن احتساب ضربتى جزاء صحيحتين لصالح نادى الإسماعيلى بشهادة جميع من تابع اللقاء، وجاءت قرارات الحكم ومعاونيه طوال المباراة متضاربة وعكسية ولم يلتزم الحيادية خلال المباراة مما آثر على نتيجتها، وحيث ان الظلم التحكيمى الذى تعرض له نادى الاسماعيلى اليوم هو استمراراً لمسلسل طويل من الظلم التحكيمى حيث ان النادى الاسماعيلى هو اكثر فريق احتسب عليه ضربات جزاء هذا الموسم .

وأضاف البيان : "وإذ يؤكد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ان ما تعرض اليه فريقه فى مباراة المشار اليها ، تجاوز كل الحدود واكد بما لا يدع مجال للشك ان الأخطاء التحكيمية التى احتسبت ضد الفريق هى متعمدة وهناك سوء نية واضح للإضرار بالنادى الاسماعيلى، الامر الذى دعا مجلس إدارة النادى بالتقدم باحتجاج رسمى ضد حكم المباراة ومعاونيه طالب فيه الاتحاد المصرى لكرة القدم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحقيق فى تلك الوقائع مع اتخاذ قرارات صارمة ضد حكم المباراة ومعاونيه ووقفهم لنهاية الموسم وذلك لمنع وقوع تلك الاخطاء مستقبلاً مع تحرى الدقة فى اختيار الحكام للمباريات القادمة وذلك لإرساء العدل بين جميع الفرق دون تمييز إرساء لقواعد العدالة والانصاف ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المتنافسة بمسابقة الدورى.

وتابع البيان : "وإذ يؤكد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ، بأنه بصدد اتخاذ إجراءات تصعيديه لحفظ حقوق النادى فى حالة عدم الاستجابة للطلبات سالفة البيان بعالية، وإذ يؤكد مجلس الإدارة انه لم ولن يتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادى وعدم تكرار تلك المهزلة - على حد وصف البيان - مختتما أن المجلس أنه فى حالة انعقاد دائم ومستمر، وأنه سيتابع ويراقب عن كثب رد فعل الاتحاد المصرى لكرة القدم حيال الظلم التحكيمى الذى يتعرض له النادى الاسماعيلى والقرارات التى سوف يتخذها الاتحاد المصرى لكرة القدم رداً على الاحتجاج المقدم ضد حكم المباراة ومعاونيه.