حبس 5 متهمين استولوا على 3 ملايين جنيه بمحررات حكومية مزورة

أمرت النيابة العامة، بحبس 5 متهمين 4 أيام احتياطيًا، لاتهامهم بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه بعد تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية بالبلاد، واستخدامها في نشاطهم الإجرامي بالنصب والاحتيال والاستيلاء بموجبها على أموال المواطنين من راغبي شراء سيارات.

وكشفت التحريات الأمنية عن انتحال المتهمين صفة موظفين عموميين بإحدى الجهات الحكومية، وكونوا تشكيلا عصابيا تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية بالبلاد، واستخدامها في نشاطهم الإجرامي بالنصب والاحتيال والاستيلاء بموجبها على أموال المواطنين من راغبي شراء سيارات بجلسات المزاد العلني في جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولى، ولتنفيذ مخططهم الإجرامي زاعمين لهم بأنهم موظفين عموميين بـ(بإحدى الجهات الحكومية)، واستغلال تلك الصفة المزعومة في إيهامهم بقدرتهم وقوة موقعهم الوظيفي على إرساء جلسات المزاد العلني عليهم – خلافاً للحقيقة - وتمكنوا من خلال ذلك النشاط الإجرامي من الاستيلاء على أموال طائلة من "المُبلغين" وآخرين تحت ذلك الزعم واقتسام حصيلة نشاطهم الإجرامي فيما بينهم.

وعثر بحوزتهم على عدد (15) إفراجا جمركيا تفيد الموافقة على إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن لوط سيارات حديثة - عدد (3) إيصالات استلام منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية" يفيد دفع الضحايا مبالغ مالية بلغت "أربعة ملايين جنيهاً" لصالح خزينة الجهة – إيصال استلام نقدية منسوب صدوره لـــ (لإحدى الجهات الحكومية) يفيد توريد مبلغ "مليون ومائتى ألف جنيه" من أحد المتهمين نظير عملية إسناد مباشر لبيع (10) سيارات بالمزاد العلني" - خطاب تكليف إداري منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي على مركبات محجوزة بجمارك نويبع - كمية من صور ضوئية لمستندات منسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية.. جميعهم "مزورين بالكامل" - مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي - عدد (7) هواتف محمولة يستخدمهم المتهمين في نشاطهم الإجرامي.. تبين احتوائها على محادثات نصية على أحد تطبيقات الهاتف المحمول "الواتس أب" تؤكد نشاطهم الإجرامي وكذا صور من المستندات المضبوطة)، وبمواجهة المتهمين المضبوطين بما أسفر عنه الضبط، أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.