البرلمان يتصدى لسبوبة العقود الوهمية على مواقع التواصل.. شركات تُنشئ صفحات وهمية لاستقطاب الشباب.. اتصالات البرلمان: رصدنا 2500 صفحة خلال 90 يوما والصعيد والدلتا الأكثر استهدافا.. ومطالب بتغليظ العقوبات

انتشر في الآونة الأخيرة العديد من الصفحات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتي تستقطب الشباب بدعوى توفير فرص عمل في الخارج بمقابل مادى مجز، ومع مرور الوقت يتضح أن الأمر مجرد نصب الإلكترونى و"سبوبة" يستغلها النصابين والمحتالين ولكن بطرق مختلفة.

وفى هذا الإطار، قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن عمليات النصب الإلكترونى زادت في الآونة الأخيرة، وهذا يعود إلى أم مواقع التواصل الاجتماعى بمثابة العالم المفتوح الذى يجب التعامل معه بحيطة وحذر، حيث تم رصد ما يقرب من 2500 صفحة مارست أعمال النصب على المواطنين خلال 90 يوما، وهذا وفقا لإحصائية قامت بها اللجنة مؤخرا بالتنسيق مع القطاعات المختلفة، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن صفحات النصب الإلكترونى التي تم رصدها أغلبها توظيف للخارج، حيث يتم استقطاب الشباب، ويتم تأجير بعض المقرات وتعليق لافتة، ويتم استضافة الشباب، ودفع مبلغ مالى نظير ملئ استمارة بيانات على وعد بالحصول على فرصة، وبعد فترة زمنية يتم غلق هذه المقرات الوهمية ويجد بعض الشباب أنفسهم فريسة سهلة لمافيا التوظيف بالخارج.

ولفت بدوى، إلى أنه من خلال الإحصائية الأخيرة اتضح أن صفحات النصب الإلكترونى أغلبها في محافظات الصعيد، والدلتا، حيث يتم استقطاب الشباب على أمل توفير فرص عمل فى مختلف الدول، وبمقابل مغرى، مما يدفعهم الانجراف خلف هذه الصفحات وعمل المقابلات الشخصية، مؤكدا أن هناك جهودا كبيرة مبذولة من أجل ملاحقة القائمين على هذه الصفحات، وبالفعل تم إلقاء القبض على الكثير منهم، آخرهم مجموعة من الأشخاص بمحافظة القليوبية أنشأوا صفحة للتوظيف فى الخارج وتم التعامل معهم، موضحا أنه في حال غلق الصفحة يصعب على الجهات المعنية تتبعها.

وفيما يخص الوعى، ودور اللجنة في هذا الأمر، أكد بدوى، أن هناك خطة لتوعية الشباب، يتم تنفيذها على قدم وساق، ولكن بسبب وجود ما يقرب من 70 مليون حساب على الفيس بوك منهم 60 مليون رسمي وموثق، وما يقرب من 10 مليون حساب وهمى يتم الدخول عليهم ببيانات وهمية يصعب هذا الأمر من عملية التوعية بالشكل المطلوب، ولكن هناك جهود مبذولة في هذا الصدد لمنع هذه الظاهرة والتصدى للنصب الإلكتورنى، مؤكدا أن كل شخص يسجل حساب إلكتروني باسم مستعار تكون لديه الدوافع لارتكاب أفعال غير سليمة وبعضها يقع تحت طائلة القانون.

وفيما يخص العقوبات المتعلقة بهذه العمليات المنتشرة عبر مواقع التواصل، قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التشريعات القائمة كافية لمكافحة جريمة النصب، وذلك سواء كانت عن طريق الاحتيال التقليدي، أو عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى.

وطالب وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تغليظ العقوبات المقررة بالنسبة لتلك الجرائم، خاصة أذا كانت ترتبط بانتحال الصفة أو المشروع الوهمي الكاذب حتي يتحقق الردع بصورته العامة و الخاصة، لافتا إلى أنه لا يوجد إحصائيات دقيقة إلا عن طريق المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ولكن كافة أجهزة الدولة تعمل علي مكافحة تلك الجرائم التي تؤثر علي سلامة وأمن المجتمع، و تم بالفعل ضبط العديد من تلك القضايا خلال الفترة الأخيرة.

وفى سياق متصل، طالب النائب على بدر، عقد دورات وندوات تثقيفية للتوعية من مخاطر انتشار هذه الشركات الوهمية عبر مواقع التواصل المختلفة، والتي تستقطب الشباب بدعوى توفير فرص عمل بمقابل مجزى، في عدد من الدول الأجنبية، وفى حقيقية الأمر الأمر مجرد سبوبة لجمع مبالغ المالية ولكن بطريقة مختلفة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم تغليظ عقوبة المتورطين في هذا الأمر، وملاحقة الصفحات الوهمية بشكل دورى للقضاء عليها، مع ضرورة زيادة الوعى في المدارس والجامعات والأندية ومراكز الشباب، للقضاء على هذه الظاهرة.