الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ القليوبية باعتماد المخطط التفصيلى لقرى طوخ

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، مجموعة من القرارات، بينها قرار محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، باعتماد المخطط التفصيلي لعدد من القرى التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، والتى يبلغ عددها 39 قرية تابعة لـ 8 وحدات قروية.

وتضمن القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة المؤرخة فى 18/12/2019، وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية فى الفتوى رقم 2051 لسنة 2019، فقد قرر محافظ القليوبية اعتماد المخططات التفصيلية لعدد من القرى التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية.

وتضمن القرار اعتماد المخطط التفصيلي لـ 39 قرية تابعة لـ 8 وحدات محلية قروية، على أن تلتزم الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية وملاك الأراضى بإعمال أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وكذا أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين.

كما نصت المادة الثالثة بالقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية أنه على إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ بضرورة نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للدولة "الوقائع المصرية"، كما جاءت المادة الرابعة تؤكد أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره.

وكان اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية السابق، الخرائط التفصيلية للمخطط التفصيلى لعدد 50 قرية بمدينة طوخ، وذلك بحضور الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة والمهندس أحمد سند مدير عام إدارة التخطيط العمرانى وأعضاء المكتب الاستشارى المنفذ للمخطط وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ ان تلك المخططات تاتى للتيسير على المواطنين ومنعا من انتشار العشوائيات والبناء المخالف وسعيا نحو إصدار تصاريح للبناء طبقا للقانون 119 لسنة 2008، مضيفا أن فائدة المخطط لأى مدينة أنه يحدد محاور التنمية بها ويحجم عشوائية البناء، من خلال مناطق مخططة من المحافظة بها طرق وخدمات ومرافق، وبدلًا من أن يتمدد المواطن فى البناء على حساب الأرض الزراعية، بمعنى أننا استخدمنا التخطيط كوسيلة لمحاصرة العشوائية والتعديات على الأراضى الزراعية وتخطيط وتنظيم القرى والمدن حماية للأجيال القادمة وسعيا لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .