"الزراعة" تستمر فى صرف الأسمدة المدعمة.. "الخدمات الزراعية": لجان متابعة لشيكارة السماد من المصنع وحتى الجمعيات.. خط ساخن لتلقى الشكاوى.. عدم إصدار شهادات تصدير للشركات المخالفة.. ومحصولا القمح والخضر بالمقدمة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ،ممثلة فى قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية  و28 مديرية زراعية ، استمرار  صرف جميع مقررات الأسمدة الشتوية بالأسعار المدعومة من الدولة خاصة للمحاصيل  الاستراتيجية  وفى مقدمتها   القمح  الفول البلدى والشعير الخضروات والمحاصيل البستانية ، من خلال الجمعيات الزراعية "الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح"، بجميع المحافظات، وتخصيص خط ساخن   لتلقى  شكاوى المزارعين  التى تتعلق بصرف  المقررات السمادية، وجار سحب باقى  حصص التوريد  من قبل الشركات المنتجة وسط متابعة منذ خروجها الى لمصنع  وحتى  وصولها إلى الجمعيات الزراعية ،  وعدم إصدار شهادات التصدير   للشركات  المخالفة.

 

 

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات  لـ " اليوم السابع "،  إنه   يتم صرف الأسمدة الشتوية المدعومة  لجميع الزراعات الشتوية  وخاصة المحصول الأول القمح   والخضروات  والمحاصيل البستانية  ،  بسعرها   المدعم " شيكارة  اليوريا  164.5 جنيه ،  والنترات 159.5 جنيه ،  واستمرار  الصرف، وجارى التوريد من قبل الشركات  المنتجة ، ولا توجد اختناقات بالسوق ، وناشد بالتوجه الى الجمعيات الزراعية " الإصلاح – الائتمان- الاستصلاح"، لاستلام   باقى حصص المقررات الشتوية،   مضيفا أن  الصرف  بالمعاينة على الطبيعة  من قبل اللجان المشكلة على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة  بالقطاع ومديريات الزراعة.

 

وأضاف "الشناوى" ،إن هناك تكليفات لجميع  مديريات الزراعة ، بالمتابعة  الدورية  حول توزيع  الأسمدة الشتوية ، وتكثيف  اللجان المرورية  المشكلة  المتخصصة  فى متابعة  الصرف  على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا ، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيا للأزمات،مؤكدا أن سعر "الشيكارة" ثابت، مشير الى  أن هناك غرف مركزية  ولجان معاينة ، وتخصيص خط ساخن   لتلقى  شكاوى المزارعين الأرقام: 0233373421 -0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات.

 

 

وتابع، أنه يتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، وهناك اجتماعات دورية مع 7 شركات منتجة للأسمدة، وكل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة ، لمراجعة  واستكمال توريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعمة للموسم الشتوى ، مؤكدا أنه يتم حاليا  سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان  متابعة  منذ خروج الشحنات وحتى وصولها .

 

فيما واصلت اللجنة التنسيقة للأسمدة، تطبيق منظومة  توفير الأسمدة وقواعد   وصرف  المقررات السمادية ، بالزام  شركات  الأسمدة بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة ، وعدم إصدار شهادات للشركات إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلى ، مراعاة  ارتفاع نقل "النولون" من ارض المصنع  وحتى وصولا للجمعيات حتى لا يتحمل الفلاح اى أعباء إضافية، وتفعيل دور التعاونيات باعتبارها الممثل الوحيد للفلاح المصرى، وذلك للوصول إلى منظومة أكثر أحكاما.

 

وشملت المنظومة، تطوير منظومة توزيع الأسمدة والمتابعة اليومية والشهرية لعمليات التوزيع للأسمدة من خلال عمل مؤسسي متكامل ، تفعيل  القوافل  الارشادية  التى تجوب بالمحافظات، للتوعية بمختلف الاستخدامات لمختلف أنواع الأسمدة بما يرفع من كفاءة استخدامات الموارد الأرضية، وتقديم الدعم الفنى وتوفير المعلومات الزراعية المتعلقة بالإنتاج النباتى واستخدامات الأسمدة، مراجعة المنظومة الحالية للحيازات الصغيرة لضمان وصول الأسمدة أليها .

 

واعتمدت تنسيقية الأسمدة ، منذ  بدء  الزراعات الشتوية عمل لجان  متابعة يومية  لتوريد المصانع للأسمدة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية ،لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات .

 

 

كما تقرر تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.

 

فضلاً عن متابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.