الغرف التجارية: إلغاء مواد حبس رجال الأعمال يشجع المستثمرين الجدد

أشاد عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بقرار مجلس النواب بإلغاء عقوبات الحبس للمستثمرين في عدد من القوانين ومنها قانون الضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه كانت من ضمن التوصيات التي طالب بها الاتحاد العام للغرف التجارية خلال لقائتها بالمستثمرين خلال الفترات الماضية.

وأشار ناصر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن وجود مواد في القوانين التي لها علاقة بالاستثمار تؤدى الى حبس المستثمر تمثل عنصرًا طاردًا للاستثمار، موضحًا أنه من الممكن في ظل القوانين السابقة أن نجد موظفًا بشركة ما يخطئ خطأ يتسبب في حبس صاحب الشركة وكانت تمثل عائقا أمام المستثمرين.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المردود تجاه هذه القرارات التي اتخاذها البرلمان سيكون إيجابيا وسريعا حيث إن المستثمر مستعد أن يدفع الغرامات في مقابل عدم الحبس أو التشهير فيه، مقدمًا الشكر للبرلمان في اتخاذ تلك الخطوة.

وكان مجلس النواب قد أعلن عن الغاء جميع مواد القوانين التي تنص على حبس المستثمرين في قوانين الجمارك و التأمينات الاجتماعية والصلح الوقائي وإعادة الهيكلة والإفلاس، وحماية المستهلك وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار وأنه لن يسمح بذلك على الإطلاق، وأنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان فى هذا الصدد، فى استبدال الحبس بالغرامات الرادعة، قائلا: "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية".

وتابع "عبد العال": "المواد التى يكون فيها حبس تستغل استغلال سيىء"، واستطرد: "مع رجال الأعمال لا نضع حبس، ولا يمكن أن أسمح بالحبس إطلاقا فى مسائل اقتصادية.. هذا مضر بالاستثمار، مش هحبس رجال الأعمال بيجيبوا فرص عمل، إحنا عايزين فرص عمل".