النقض تؤيد السجن 10 سنوات لقاضى بمحكمة استئناف المنصورة في اتهامه بالرشوة

قضت محكمة النقض، برفض طعن قاضي بمحكمة استئناف المنصورة، وأيدت حكم السجن 10 سنوات في اتهامه بتقاضي رشوة.

كانت محكمة جنايات الزقازيق أصدرت حكما بمعاقبة “ص. ن”، قاض بمحكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق"، بالسجن 10 سنوات في اتهامه بتقاضي رشوة، كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات لـ3 متهمين آخرين، وإعفاء 5 بينهم عضوين سابقين بمجلس الشعب.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، عن تلقى المتهم الأول رشوة مالية كبيرة، حصل على 300 ألف جنيه، كدفعة أولى منها، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على مستشار ورئيس محكمة جنايات وعضوى مجلس شعب سابقين، في أحد الكافيهات بمدينة الزقازيق، متلبسين بتلقى وتقاضى رشوة مالية 300 ألف جنيه دفعة أولى، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.

وتبيّن لضباط الرقابة الإدارية أن الرشوة مقدمة للقاضى من عضو مجلس شعب سابق عن مدينة ومركز منيا القمح، وعضو مجلس شعب سابق عن إحدى دوائر المنوفية، مقابل تخفيف الحكم على المتهم "هـ. س"، من الإعدام إلى السجن المؤبد في اتهامه بالقتل العمد.

وجاء في أمر الإحالة الذي أعدته نيابة أمن الدولة، أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميا، رئيس جنايات بدائرة محكمة استئناف المنصورة، طلب وأخذ لنفسه عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثانى، بواسطة المتهمين الخامس والسادس، والسابع، مبلغ 400 ألف جنيه، تقاضى منها 300 ألف جنيه، على سبيل الرشوة في القضية رقم 8824 لسنة 2013 جنايات مركز أبو حماد.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول طلب من المتهم الثالث، مبلغ 100 ألف جنيه رشوة مقابل القضاء بعقوبة مخففة على المتهمين بواسطة المتهم الثامن ، وتبين من أمر الإحالة أنه في يوليو الماضى، فوجئ أ.ح ، سكرتير بمحكمة جنايات الزقازيق، بعرض المتهم م. ص، مبالغ مالية عليه مقابل إمداده بمعلومات عن القضية والتلاعب في أوراقها للحصول على حكم ببراءة المتهم الثاني وشقيقه من تهمة القتل، فتوجه إلى هيئة الرقابة الإدارية