تنظيم دار الإفتاء أول مشروع قانون يخرج من "دينية البرلمان" للجلسة العامة

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة يوم الأحد القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قـانون مقدم من النائب الدكتور أسامة العبد و 60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس) بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية.

وينظم مشروع القانون دار الإفتاء المصرية، ويحدد آلية تعيين فضيلة المفتى والتى تكون بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو المنصب؛ ويبقى فى منصبه حتى بلوغه سن التقاعد مع جواز التجديد له؛ ويحدد مشروع القانون معاملته المالية واختصاصاته، كما يحدد القانون نظام العمل بدار الإفتاء المصرية والموارد المالية الخاصة بها وكذلك موازنتها.

ويعد مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، أول مشروع قانون يخرج من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ويتم إدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته تمهيدا لإصداره، وذلك منذ انعقاد المجلس على مدار الأربعة أدوار انعقاد السابقة، ليعرض أول مشروع قانون من اللجنة على المجلس في دور الانعقاد الخامس، حيث إن اللجنة انتهت من مناقشة عدد من مشروعات القوانين خلال أدوار الانعقاد السابقة ولم تعرض على الجلسة العامة، ومنها تنظيم الفتاوى العامة، وتنظيم ظهور رجال الدين في الإعلام، ومشروع قانون تنظيم دار الإفتاء الذى سيعرض الأسبوع القادم.

وينشر "اليوم السابع" نص تقرير لجنة الشئون الدينية عن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء الذى سيعرض على المجلس، كالتالى: